عقوبة الاتجار في العملة وإجراءات ردع السوق السوداء

الإتجار في النقد الأجنبي والسوق السوداق لتجارة العملة أحد القضايا التي تكافحها وزارة الداخلية، لتأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني، ووجهت أجهزة وزارة الداخلية اليوم عدة ضربات قاضية لتجار النقد الأجنبي في عدة محافظات، في إطار جهودها لضبط كل ما يخل بالأمن الاقتصادي للبلاد، وجرى ضبط قضايا الاتجار في العملة بالملايين طبقا للفحص المستندى لضباط مكافحة جرائم الأموال العامة.

ننشر في هذا التقرير عقوبة الاتجار في العملة خارج النطاق المصرفي

عاقب مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الذى وافق عليه البرلمان، فى المادة 233 منه بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك.

ونصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214و215) من هذا القانون.

ونص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.