النقد الدولي: التداعيات الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا ستستمر سنوات

قال صندوق النقد الدولي إن الاستجابة غير المسبوقة على صعيد السياسات والتقدم السريع ساهمت في تطوير اللقاحات في انتشال الاقتصاد العالمي من حالة ركود عميق، لكن التداعيات الاقتصادية من جراء الجائحة قد تستمر لعدة سنوات، لاسيما بالنسبة للاقتصاديات المعتمدة على السياحة، التي تكبدت بعض أكبر الخسائر.

وأضاف الصندوق في تقرير له أن مسارات التعافي من الجائحة تتباعد بدرجة تدعو للقلق فيما بين البلدان وداخل كل منها، فيما يرجع ان تكون هناك ندوب غائرة دائمة في البلدان التي لديها مواطن ضعف قائمة مم قبل، وقدر أقل من الموارد اللازمة لتقديم دفعة منشطة من المالية العامة ونشر اللقاحات، وإعادة تدريب القوى العاملة.

وتمثل الفروق في معدلات التطعيم والاستجابات من سياسات المالية العامة والسياسات النقدية عوامل دافعة لهذا التباعد وتسببت مسارات التعافي المتباعدة في توسيع فجوة المستوى المعيشي بين مختلف البلدان، حيث بات نصف اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تقريبا وبعض البلدان متوسطة الدخل عرضة لمخاطر التأخر أكثر من اللحاق بالركب، ويتزايد كذلك التباعد في مسارات التعافي داخل البلد الواحد، حيث تتضرر قطاعات الشباب والنساء والعمالة منخفضة المهارات، والقطاعات كثيفة المخالطة المباشرة أكثر من سواها.

ونظرا لان الازمة ادت الى تسارع قوى التغيير التحويلي المتمثلة في الرقمنة، فإن بعض الوظائف التي فقدت لا يرجح ان تعود وقد تؤدي الانتكاسات المتباينة في المسار التعليمي الى زيادة تباعد مسارات التعافي، ففي عام 2020 فقد أطفال المدارس في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل عددًا أكبر من الايام الدراسية مقارنة بالأطفال في الاقتصادات المتقدمة ونتيجة لذلك تشير التقديرات الى ان هناك 6 ملايين طفل معرضون لخطر التسرب الدراسي، مع ما قد يترتب على ذلك من عواقب سلبية يمتد تأثيرها مدى الحياة.