«ابتزاز الكاميرات».. قصة «فاتن ومها» مع الاختراق والمساومة الجنسية

في إحدى ليالي صيف مايو 2019، عادت "فاتن" من عملها في قمة الإرهاق، استلقت على سريرها وقامت بتغيير ملابسها لتنال قسطًا من الراحة قبل أن تتلقى اتصالًا هاتفيًا من مديرها في العمل لتضطر أن تقطع استراحتها التي بالكاد بدأت.

“فاتن” جلست على سريرها وفتحت جهاز اللاب توب،  وبمجرد أن ضغطت  “زر التشغيل” حتى ظهر ضوء "فلاش" الكاميرا وكأن أحدهم التقط لها صورة، إلا أنها لم تهتم وأكملت عملها، ولكن بمرور الوقت شعرت بأشياء غريبة تحدث للجهاز، صور يتم حذفها وأخرى خادشة للحياء تُضاف، ملفات تُنقل من مكانها، برامج وتطبيقات لا تعلم عنها شيئا، تظهر فجأة على شاشة الجهاز ثم تختفي، وكأن أحد يتحكم بجهازها عن بُعد.

لم تستطع "فاتن" كتمان شكوكها وقلقها، قبل أن يتحول شكها إلى يقين وتستقبل رسالة من مجهول عبر صفحتها على "فيس بوك"، كشف لها أنه قام باختراق الكاميرا الخاصة بجهازها، وصورها صوتا وصورة لمدة يومين، وقام بتركيب بعض الصور المُخلة على وجهها، وفيديوهات في أوضاع جنسية، وأرسلها لها.

لتنضم فاتن إلى مئات الحالات التى تعرضت لمثل ذلك الابتزاز الإلكتروني، والذي يستخدم فيه المحتالون أساليب برمجة واختراق الكاميرات بشكل احترافي، لتصوير الفتيات صوت وصورة في منازلهم بأوضاع مختلفة.

"فاتن" قالت لـ«الدستور» إن طبيعة عملها التسويقية عبر الإنترنت تجبرها على تصفح العديد من المواقع الإلكترونية والحديث مع بعض الأشخاص ممن يريدون تسويق إعلاناتهم التجارية مقابل عمولة مادية تحول إليها مع كل إعلان يحقق ربحًا ماديًا وضغطت على رابط مجهول.

وتابعت الفتاة أنها عاشت أكثر لحظاتها رعبًا وهي ترى نفسها في مقطع فيديو صوت وصورة لها داخل منزلها، وعلمت وقتها أنها وقعت فريسة عملية ابتزاز باختراق جهازها وهاتفها الخاص، ولم تستطع البوح بما حدث لأحد، حتى لجأت إلى "هاكر" آخر يعلن عن نفسه مجانًا قام بتخليصها من ذلك المبتز.

قانون مكافحة جرائم الإنترنت، تنص مادته الـعلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيهًا، ولا تجاوز 100 ألف جنيهًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة دخول شخص إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.

وتحدد المادة 20 عقوبة اختراق بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بالأفراد، بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما إذا كان البريد الإلكتروني أو الموقع أو الحساب يخص شخصًا اعتباريًا، فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيهًا ولا تجاوز 200 ألف جنيهًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

قصة أخرى عاشت فصولها “مها” طالبة بكلية الفنون الجميلة التي تقيم بمنطقة مصر الجديدة، بعد أن تعرضت لعملية ابتزاز إلكتروني، وقالت لـ«الدستور»، إن تفاصيل القصة بدأت حين أرسلت لها إحدى صديقاتها رابط خاص، تدعي أنها صفحة أنشأتها وتريد منها إدارتها، وبالفعل ضغطت "مها" على ذلك الرابط المُرسل، لتجده يطالبها بإدخال حسابها الشخصي وكلمة السر من جديد.

وعلمت "مها" في تلك اللحظة أنه مجرد "فيروس" للاختراق، ولكن بعد أن تمت عملية الاختراق بالفعل، ثم عادت إلى صديقاتها لتسألها عن تلك الصفحة، لكنها فوجئت بصديقتها تغلق صفحتها بشكل مفاجىء، وعقب ثلاثة أيام اكتشفت أن حساب صديقتها تم تهكيره وأنها ليست من كان يُحدثها وأرسل لها الرابط .

بدأ ذلك الشخص المجهول في عملية ابتزاز جنسية، إذ طالبها بتصوير مقطع جنسي له، وإرساله كي يقوم بترويجه وبيعه للمواقع "الإباحية"، مهددًا إياها بنشر الفيديو الذي قام بتصويره لها دون علمها بعد اختراق الكاميرا والصور الشخصية على حسابها.

الفتاة قامت بغلق حسابها وتغيير كلمة السر وغلق الجهاز لمدة أيام، ولكنه واصل ابتزازها عبر باقي صفحاتها الشخصية، فلم يكن أمامها سوى إخبار أهلها بما حدث، فذهب والدها وحرر محضر في مباحث الإنترنت.