13 يناير.. نظر طعن إنهاء تمليك أراضي الإعلاميين أمام دائرة الموضوع
أحالت المحكمة الإدارية العليا دائرة "الفحص"، اليوم الأربعاء، الطعن المقام من عدد من الإعلاميين للمطالبة بإنهاء إجراءات التمليك وتحرير عقود للأراضي المتعاقدين عليها، ووقف الإزالات والتعامل على الأراضي الخاصة بهم لدائرة الموضوع ونظرها بجلسة الثلاثاء ١٣ يناير الجاري.
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برفض الدعوى المقامة من عدد من الإعلاميين للمطالبة بإنهاء إجراءات التمليك وتحرير عقود للأراضي المتعاقدين عليها، ووقف الإزالات والتعامل على الأراضي الخاصة بهم.
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قامت في 20 مايو الماضي باستخدام القوة في إزالة المنشآت والأبنية ومساكن العمال وشبكات الري والطرق، وأتلفت المزروعات ومنعت عمال الزراعة والري وأصحاب الأراضي من الدخول لمتابعة العمل في أراضيهم.
وعلى إثر ذلك رفع أكثر من 250 من الصحفيين والإعلاميين وغيرهم الدعوى رقم 50133 لسنة 71 ق، مطالبين فيها بصفة عاجلة بوقف التعامل على أرضهم ووقف وإلغاء قرار الإزالة، وفي الموضوع طالبوا بإنهاء إجراءات التمليك وتحرير عقود لأعضاء اتحاد الإعلاميين الشبان وأسرهم وغيرهم، وفقا للقرار الجمهوري رقم 89 لسنة 2009، وقرارات رئيس الوزراء في هذا الشأن.
