الحكومة توافق على قانون إنشاء الغرف السياحية

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قانون بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، مع الوضع في الاعتبار الملاحظات التي أبداها بعض الوزراء، وذلك فى إطار تحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها، بما يكفل أداء رسالتها فى رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، ويسهم فى تنشيط قطاع السياحة كأحد أهم ركائز دعم التنمية والاقتصاد الوطني.

ونص مشروع قانون الإصدار على استمرار مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ومجالس إدارة الغرف السياحية القائمة، لحين انتهاء الدورة الانتخابية، مع إجراء انتخابات الدورة التالية طبقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وأن يبدأ حساب مدة الدورتين لمجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ومجالس إدارة الغرف السياحية اعتبارًا من الدورة الحالية، والتي تنتهي عام 2022، بشرط أن تكون الدورة مكتملة. 

كما ضم مشروع القانون أحكامًا تتعلق بتنظيم إنشاء وإدارة الغرف السياحية وكذا الاتحاد المصري للغرف السياحية، وأهدافهما، وذلك وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالهما ويحقق التعاون والتنسيق البناء.

ونظم مشروع القانون إدارة الغرف السياحية سواء من خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وكذا مجلس الإدارة، وهيئة المكتب، والمدير التنفيذي، واختصاصات كل جهة من هذه الجهات، فضلاً عن الأحكام المرتبطة بحل مجلس إدارة الغرفة السياحية، وسقوط وإسقاط عضوية مجلس الإدارة، واندماج الغرف السياحية وانفصالها. 

بالإضافة إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 5 لسنة 2021، الصادر فى 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، وذلك من خلال استصدار أسهم مؤقتة لرأس المال القابل للاستدعاء، بقيمة اسمية قدرها 10 آلاف وحدة حسابية لكل سهم.

كما تمت الموافقة على أداة اكتتاب مصر فى إطار الزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء.