تموين دمياط: تحصيل 7.5 مليون جنيه مديونيات على البدالين التموينين والمخابز
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية تقريرًا من مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط تضمن نتائج حملاتها الرقابية على الأسواق والتي نفذتها خلال عام 2021 بتحرير (13224) محضرًا ضد المخالفين، وذلك لضبط المنظومة الرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، وكذا التأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة والمواد البترولية بالأسواق، والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والموازين المقررة والإعلان عن أسعار على السلع بالأسواق.
تم تحرير (1793) منهم (1039) محضر للمخابز لرصد مخالفات جاء منها نقص وزن رغيف الخبز وإنتاجه غير مطابق للمواصفات القانونية وأيضاً (70) محضر للتصرف في الدقيق، و(84) محضر توقف عن الإنتاج بدون إذن و363 محضر متنوع أخر (ضرب كارت ذهبي بدون وجه حق - ضرب وهمي للبطاقات - غش وتدليس - سجلات) ويستحق عنها فروق أسعار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بقيمة تقدر بحوالي 16 مليون جنيه.
وفي مجال الرقابة على البدالين التموينين تم تحرير (178) محضر تمويني، تضمنت (استيلاء على المقررات التموينية بدون وجه حق - تجميع سلع تموينية - تصرف فى السلع التموينية مبيعات وهمية وغير حقيقية) ويستحق عنها فروق أسعار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية تقدر بحوالي 11.5 مليون جنيه.
كما تم تحرير (322) محضر لمحطات الغاز والوقود تنوعت ما بين (استيلاء وتجميع بنزين وسولار - عدم مطابقة عينات بنزين وسولار - غش وتدليس للمعايير عدم انتظام سجلات 21 بترول بالمحطات – نقص وزن الاسطوانات - تلاعب فى اسطوانات التعبئة ويستحق عنها فروق أسعار لصالح الهيئة العامة للبترول تقدر بحوالي 1.5 مليون جنيه.
أما عن محاضر الغش التجاري والسلع مجهولة المصدر، فقد تم تحرير (207) محضر متنوع ما بين (غش تجاري لعدم مطابقة مواصفات التصنيع و49 محضر فى مجال مكافحة السلع مجهولة المصدر و193 محضر فى مجال ذبح اللحوم خارج المجازر وبيع لحوم مكشوفة)، كما تم تحرير (5856) محضرًا لعدم إعلان أسعار السلع المعروضة للبيع للجمهور و(3582) محضرًا لعدم حمل شهادة صحية تُأكد خلوه من الأمراض المعدية و(486) محضرًا لإنشاء وإدارة محلات بدون ترخيص، بالإضافة إلى (405) محضرًا لعدم الإعلان عن المخابز التابعة للمحل.
وعن تحصيل المديونيات المستحقة على المخابز البلدية فقد تم تحصيل 4.5 مليون جنيه ومديونيات على البدالين التموينيين بحوالى 3 مليون جنيه خلال العام، وجارِ تحصيل المتبقي حسب التوجيهات الوزارية المنظمة في هذا الشأن.
