«صناعة النواب» توصى بتشكيل لجنة تقصى حقائق لمنجم حمش

أوصت لجنة الصناعة برئاسة المهندس معتز محمود، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة تقصي حقائق للمتابعة والوقوف على ما جاء بطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي بشأن منجم حمش. 

وجاء بطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي، بشأن مخالفات منجم حمش.

وتوقف العمل والانتاج بالمنجم وسحب كل المعدات منه، دون اتخاذ أي إجراء يذكر من قبل هيئة الثروة المعدنية مما يهدر المال العام.

وقال النائب محمد الجبلاوي مقدم طلب الإحاطة إن الفساد تعبير واسع النطاق يعكس ظاهرة معقدة لتداخل وتعدد أطرافها وأبسط معانيها  لتحقيق مصالح شخصية، موضحًا أن هذا الكلام ينطبق على منجم علي بابا أو منجم حمش .

وأضاف «الجبلاوي» أن الاتفاقية تمت سنة ١٩٩٩ للبحث عن الذهب وتم تخصيص له مساحة أرض كبيرة جدًا، مشيرًا إلى أن الاتفاقية للبحث عن الذهب مدتها 4 سنوات ونصف السنة، ولكنها مازالت سارية علي الرغم من أن موعد انتهائها عام ٢٠٠٣ .

وتساءل خلال مناقشة طلب الإحاطة عن علاقة عبد الباسط حمزة الإخوانية الهارب وهشام الحاذق وريمون بما وصل اليه هذا المنجم من إهدار مال عام، طالبًا بصورة واضحة بالقمر الصناعي عن المنجم سنة ٩٩ وصورة حالية لعمل مقارنة واضحة، قائلًا: الرئيس السيسي يعمر في منطقة والبعض يخرب في منطقة أخرى.

ووجه سؤلًا آخر عن الأدوات والمعدات المستخدمة في المنجم لتواكب التطور العالمي.

وكشف خلال طلب الإحاطة عن أن الدهابة الموجودين يقومون بتأجير الأراضي من الباطن للبحث عن الذهب، مما يهدر أموالًا كثيرة على الدولة .

وعلق ممثل الحكومة أن الاتفاقية بدأت سنة ٩٩ للبحث عن الذهب لمدة أربع سنوات ونصف السنة على مساحة ٣ آلاف و٦٠٠ كيلو متر مربع، ومنذ عام ٢٠٠١ تأسست شركة حمش علي مساحة ٧٨ كيلو مترًا، موضحًا أن شركة كرست قامت بعمل بحث في ٧٨ كيلو من عام ٢٠٠٢ حتي عام ٢٠٠٧ ومنذ هذا العام حصل تنازل لشركة أخرى وهي شركة ماتز  هولدنج حتي عام ٢٠١٢ وفي هذه الفترة تم إنتاج ١٢٥ كيلو في السنة.

وأضاف ممثل الحكومة أنه في عام ٢٠٢٠ تم انتاج ٢٢٢ كيلو من الذهب، وفي عام ٢٠٢١ أنتج ٢٢٧ كيلو، موضحًا أنه منذ عام ٢٠٠٢ حتي عام ٢٠١٩ كان الإنتاج لشركة العمليات "حمش" ١٣٠ كيلو مختلف العيارات يصل إلي ١٩ مليون جنيه مصري . 

ووجه النائب معتز محمود عددًا من الأسئلة كم حجم الاحتياطي القديم والحالي للشركة؟

وهل الاستثمارات التي تم ضخها بدءًا من عام ٢٠١٩ حتي الآن كافية؟

وعلق ممثل الحكومة أنه مطلوب زيادة للاستثمارات، موضحًا أنه معتزم ضخ ٢٥ مليون دولار هذا العام.