رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مركز المعلومات يستعرض المبادرات والبرامج لتيسير تصدير المنتجات المصرية

مركز المعلومات ودعم
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، سعيه المستمر نحو تعزيز الجهود الحكومية المختلفة الهادفة إلى مضاعفة الصادرات المصرية وتعزيز العلاقات التجارية لمصر مع دول العالم، عبر إلقاء الضوء معلوماتياً على هذه الجهود وإعداد الدراسات والتقارير المعلوماتية التي تقوم بتحليل التبادل التجاري بين مصر ومختلف التجمعات أو الأقاليم الاقتصادية.

وفى هذا الإطار، قام المركز بإعداد دراسة حول فرص تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس).

وإزاء ذلك، أشارت الدراسة إلى أن الحكومة المصرية شرعت في تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج لتيسير نفاذ المنتجات المصرية منها: تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والتي دخلت حيز التنفيذ في عام ٢٠٢١، وتطبيق برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية؛ وذلك لرفع وعي المنتجين المصريين بالفرص التصديرية المتاحة وتنظيم لقاءات مع القطاع الخاص في تلك الدول، بالإضافة إلى قيام الشركات المصرية، مثل المقاولون العرب، بتنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية في بعض دول الإيكواس، والشروع في تنفيذ مشروع القاهرة- كيب تاون والذي يهدف إلى ربط مصر بالدول الأفريقية من خلال شبكة من السكك الحديدية لتيسير عملية نقل البضائع وتقليص مدة الشحن إلى ٤ أيام بدلًا من ٢٨ يومًا.

كما قامت الدراسة -في سبيل تعظيم الجهود الحكومية الرامية إلى تنمية الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية- بالتعرف على تجارب الصين والهند لاستخلاص أبرز السياسات التي يمكن اتباعها في الحالة المصرية، حيث أشارت أن تجاربهما تتشابه من حيث تطبيق سياسات خاصة بتشجيع التصدير إلى دول الإيكواس، ويتولى بنك التصدير والاستيراد المملوك للدولة في كلا الدولتين وضع برامج لتنمية الصادرات المحلية، والربط بين مجالات التعاون الاقتصادي والفني مع تعزيز التبادلات التجارية.

وقدمت الدراسة عدداً من المقترحات لتنمية الصادرات إلى الدول الأفريقية عامة ودول الإيكواس بكل خاص وهي: استمرار دعم الجهود الحكومية الحالية الرامية إلى تعزيز صادرات مصر إلى أفريقيا، إلى جانب مراجعة مؤشرات أداء الموانئ المصرية بما يعين على تحسين كفاءتها ودعم الخدمات اللوجستية، مع الاستثمار في البنية التحتية بغرض التصدير في الدول الأفريقية ذات الموانئ، أضف إلى ذلك إقامة صندوق مشترك لتمويل التدفق التجاري بين مصر ودول الإيكواس، فضلاً عن الاستعانة بخدمات البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لدعم الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية، وتنمية وتطوير الشركة القابضة للنقل البحري وشركاتها التابعة بما يعين على رفع كفاءة خدمات النقل المقدمة، مع تشجيع الاستثمار في شركات ضمان الصادرات، والتنسيق مع الجهات المعنية لتعظيم الاستفادة من إمكانات التصدير المتاحة وغير المستغلة بعد.