الحزب الأخضر يدرس مقاضاة المفوضية الأوروبية بسبب خططها بشأن وسائل الطاقة

يدرس الحزب الأخضر الأوروبي اتخاذ إجراءات قانونية ضد المفوضية الأوروبية بسبب خططها لتصنيف الطاقة النووية والغاز على أنهما وسائل طاقة مستدامة.
وقال توماس فايتس، الرئيس المشارك للحزب لصحيفة "دي فيلت": "ندرس كخضر أوروبيين، اتخاذ إجراءات قانونية في محكمة العدل الأوروبية ضد خطط المفوضية الأوروبية لتصنيف الاستثمارات في محطات الغاز والطاقة النووية على أنها مستدامة وصديقة للمناخ".
وأضاف أن "المفوضية الأوروبية تعلم أنه يمكن الطعن على اقتراحها قانونيا".
وأوضح فايتس: "نخطط الآن لحشد أغلبية في البرلمان الأوروبي ضد تلك الخطط كذلك".
ووفقا للاقتراح، فإن الاستثمارات في محطات الطاقة النووية سوف تحسب على أنها خضراء إذا استخدمت أحدث المعايير التكنولوجية وإذا تضمنت خطة ملموسة للتخلص من النفايات الذرية.
ويقول المؤيدون إن المحطات التي تعمل بالغاز، بحكم نظافتها مقارنة بالفحم والبدائل الأخرى، تساعد الاقتصادات على الطريق إلى مستقبل مستدام بيئيا. وستوصف الطاقة النووية بأنها خضراء لأنها لا تنبعث منها غازات دفيئة.
والحزب الأخضر الأوروبي، هو الحزب السياسي الأوروبي الذي يعمل بصفته اتحادًا للأحزاب السياسية التي تدعم السياسة الخضراء في جميع أنحاء أوروبا، ويتعاون مع التحالف الأوروبي الحر لتشكيل مجموعة برلمانية من كلا الفريقين في البرلمان الأوروبي، لطالما التزم الأوروبيون بالمبادئ الأساسية للسياسة الخضراء، مثل المسؤولية تجاه البيئة، والحرية الفردية، والديمقراطية الشاملة، والتنوع، والعدالة الاجتماعية، والمساواة بين الجنسين، والتنمية المستدامة العالمية، واللاعنف.

ولكن تغيرت علاقتهم بالاتحاد الأوروبي ومؤسساته بشكل كبير، وما تزال موضعًا للجدال الحي. 

وفي سبعينيات القرن العشرين وثمانينياته، كان الخضر الأوروبيون مشككين عمومًا في التكامل السياسي والاقتصادي الأوروبي، والذي كان يُنظر إليه على أنه نقيض للمصالح البيئية والاجتماعية، فيما دعا لتشكيل أوروبا بديلة، تكون محايدة وغير مركزية.

وفي عام 1989، تبنت بعض الأحزاب الأعضاء مسارًا أكثر برلمانية ودعمت التكامل الأوروبي أكثر، علمًا أن البرنامج يناصر دمقرطة المؤسسات الأوروبية.