تطبيق «التحول الرقمى» فى إجراءات التقاضى بالمحاكم اعتبارًا من 1 يناير (مستند)

حصل «الدستور» على صورة من قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، رقم ٨٩٠١ لسنة ۲۰۲۱، بشأن موعد بدء تنفيذ منظومة التحول الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التقاضي بالمحاكم.

وأكد القرار أنه يجوز للقضاة عقد جلسات نظر تجديد الحبس الاحتياطي واستئنافه من بُعد باستخدام التقنيات الحديثة.

وجاء في نص القرار: «إنه بعد الاطلاع على قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية وعلى قانون السلطة القضائية أنه مع مراعاة كافة الضمانات القانونية، يجوز للقضاة عقد جلسات نظر تجديد الحبس الاحتياطي واستئنافه من بُعد باستخدام التقنية».

وأضاف القرار في المادة الثانية أنه يجوز تسجيل محاضر الجلسات المبينة في المادة السابقة وغيرها عن طريق تقنية تحويل الكلام الشفوي إلى محضر مكتوب، يوقع عليه كل من رئيس المحكمة وسكرتير الجلسة.

وأشار القرار في المادة الثالثة إلى أنه يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من يوم السبت الموافق الأول من يناير 2022، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.