الكنيست يُمرر قوانين تسمح لجيش الاحتلال بقمع الأسرى الفلسطينيين
وافقت الهيئة العامة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، أمس الثلاثاء، بتأييد غالبية 56 عضو كنيست، مقابل معارضة 53 عضوًا، بالقراءتين الثانية والثالثة ، على قوانين تسمح بمشاركة جيش الاحتلال في عمليات قمع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ومشاركة وحدات جيش الاحتلال في قمع التظاهرات والاحتجاجات داخل الخط الأخضر، وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وقالت القائمة المشتركة العربية، غريمة القائمة الموحدة فى الكنيست: إن هذا تصويت عار كونه يدعم قمع شباب الفلسطينيين المتظاهرين في اللد والمدن المُختلطة ويدعم قمع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال عبر تعزيز مصلحة السجون بقوات عسكرية".
وتابع البيان: "إنه يوم أسود آخر دخلته القائمة الموحدة وتحديدًا رئيسها منصور عباس عبر هذا التصويت المذل والمعيب".
ويهدف القانون المتعلق المثير للجدل، إلى تمديد أمر الطوارئ وتعزيز قوات إدارة السجون، بقوات من جيش الاحتلال، وإتاحة اقتحاماتها لزنازين الأسرى، والمشاركة بعمليات قمعهم، فضلًا عن قمع التظاهرات والاحتجاجات على تفعيل وحدات خاصة يجرى العمل على تدريبها، ومنحها الأدوات اللازمة لقمع المتظاهرين في القرى.
يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الثلاثاء، أن المطلوب هو إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس بعيدًا عن أي مساومة أو مقايضة.
وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيانها، الثلاثاء، الحملة الإسرائيلية الرسمية الهادفة إلى تكريس الاحتلال وضم القدس، واستكمال عملية أسرلتها وتهويدها وفصلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني بشكل ينتهك قرارات الأمم المتحدة التي تؤكد أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وهي عاصمة دولة فلسطين الأبدية.
ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن أحد تعبيرات هذه الحرب الإسرائيلية المفتوحة على القدس هي التصريحات والمواقف التي صدرت عن أكثر من مسؤول إسرائيلي والرافضة لإعادة فتح القنصلية الأمريكية العامة في القدس، والتي كان أخرها التصريح الاستفزازي لرئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينت.
وأكدت الخارجية الفلسطينية، فى بيانها، أن تصريحات بينت إعلان وتحد فاضح للإدارة الأمريكية والتزامها المعلن بإعادة فتح القنصلية، وإمعانًا في حرب الاحتلال المفتوحة ضد القدس ومواطنيها ومقدساتها.
