رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اكتمال التشكيل النهائى لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية

اتحاد الصناعات المصرية
اتحاد الصناعات المصرية

شهد اتحاد الصناعات المصرية بالأمس اجتماع مجلس إدارة الاتحاد بعد أن اكتمل تشكيل المجلس بالأعضاء المنتخبين والمعينيين بإجمالي 26 عضوًا منهم 19 عضوًا منتخبًا من مجالس إدارات الغرف الصناعية و7 أعضاء معينين بموجب قرار وزيرة التجارة والصناعة رقم 640 بتاريخ 21 ديسمبر 2021.

وعقد اتحاد الصناعات المصرية الاجتماع المشار إليه برئاسة السيد الأستاذ فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما وعضو مجلس إدارة الاتحاد عن الغرفة بصفته أكبر أعضاء الاتحاد سنًا وبحضور المعنيين من القانونيين وعدد 23 مشاركًا من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لاعتذار عدد 3 أعضاء لظروف السفر وذلك لاختيار من يرشحهم مجلس الإدارة لمنصب رئيس الاتحاد والوكيلين بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس وذلك للعرض على وزير التجارة والصناعة لإصدار قرار التعيين باختيار الرئيس والوكيلين باعتبارها أول دورة انتخابية تالية لتاريخ العمل للقانون 70 لسنة 2019 وفقًا لما ورد في في المادة 44 من القانون وقد ترشح لمقعد الرئيس السيد المهندس محمد زكي السويدي وحصل بالتزكية علي كامل أصوات أعضاء مجلس الإدارة دون تقدم أي مرشح آخر علي هذا المقعد.

كما ترشح على مقعد وكيلي الاتحاد ثلاثة مرشحين، حقق اثنان منهم نسبة ثلاثة أرباع المجلس المنصوص عليهم، وكذلك الحصول علي أغلبية الأصوات للمقعدين المذكورين وهما السيد المهندس محمد طارق توفيق والسيد الدكتور محمود منير سليمان.

كما تم فتح باب الترشح علي المقعدين التكميليين لهيئة مكتب الاتحاد، حيث ترشح أربعة أعضاء لهذين المقعدين، وقد حسم التصويت النتيجة لصالح كل من الأستاذ محمد البهي عمر محمود محمد محمود سرج. 

وقد تم إرسال محضر الإجراءات من جانب الاتحاد لمعالي وزيرة التجارة والصناعة، وبموجبه أصدرت سيادتها القرار رقم 660 لسنة 2021 بتعيين السيد المهندس محمد زكي صادق السويدي رئيسًا للاتحاد، والسيد المهندس محمد طارق توفيق والسيد الدكتور محمود منير سليمان وكيلين لمجلس الإدارة، وتم نشر القرار بالوقائع المصرية يوم 26 ديسمبر سنة 2021، وبذلك يكون قد اكتمل التشكيل النهائي لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية لمباشرة أعمال المجلس في أول دورة بعد صدور القانون 70 لسنة 2019، وكذا أول دورة تمتد لأربعة أعوام وفقًا لما نص عليه القانون.