رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزيرة التخطيط تشهد تخريج دفعة جديدة من برنامجي الماجيستير الأكاديمي والمهني

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، اليوم الأحد، احتفالية تخريج دفعة جديدة من برنامجي الماجيستير الأكاديمي "التخطيط والتنمية" والذي يضم 29 طالبًا، والماجستير المهني "التخطيط للتنمية المستدامة" الذي يضم 190 طالبا بمعهد التخطيط القومي –الذراع العلمي والبحثي للوزارة؛ بحضور الدكتور علاء زهران، رئيس المعهد، وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد، والخريجين.

وخلال كلمتها، قالت الدكتورة هالة السعيد إن معهد التخطيط القومي يعد أحد المؤسسات الرائدة والعريقة، على المستويين العربي والإقليمي، فقد أسهم على مدار سِتة عقود في تخريج الكوادر ودعم جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى مبادرة المعهد بإطلاق اسم الراحل الدكتور كمال الجنزوري على دفعة الماجستير الأكاديمي والمهني لعام 2021، تكريمًا لمسيرة العطاء العلمي والوطني المُشرّف لفقيد مصر، وأحد رموزها البارزين.

وأشارت السعيد إلى أن الطلاب يمثلون عددًا كبيرًا من الوزارات والجهات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يُعزِّز التواصل وتبادل الخبرات بين المؤسسات وشركاء الوطن، مؤكدة حرص معهد التخطيط القومي على تصميم مكوّنات البرنامجين بما يتفق مع الاحتياجات والمتغيّرات الوطنية والإقليمية والدولية في المجال التنموي، وبما يُلبي الاحتياجات العملية للمؤسسات التي يُمثلها الدارسين، سواء الحكومية أو غير الحكومية، بهدف تنمية تلك المؤسسات وتحسين كفاءتها وزيادة فاعليتها، باستخدام أحدث المناهج التعليمية وأساليب التدريس التي تَمزِج بين تقديم المعارف ونَقل الخبرات العلمية والممارسات التطبيقية، والاستفادة في ذلك من الخبرات العلمية والعملية الكبيرة المتواجدة في المعهد.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه انطلاقًا من حِرص الدولة المصرية على تلبية متطلبات تحقيق التنمية الشاملة، والمتوازنة وتعزيز النمو الاحتوائي في مختلف القطاعات والأقاليم المصرية، أصبح الاستثمار في البشر خياراً لا يَحتَمِل الإرجاء، بل صار تطوير العملية التعليمية وتعزيز مبادرات التدريب وجهود بناء القدرات ضرورة تَفرِضها التحديات التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مُختلَف دول العالم، خاصة مع تزايد الدعوات الدولية والإقليمية لضرورة مواكبة متطلبات ما يُعرَف بالثورة الصناعية الرابعة، وما تَفرضه من فرص وتحديات.