رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الرى»: محطات إنذار مبكر فى البحر المتوسط لمواجهة تغيرات المناخ

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والري

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحديًا كبيرًا أمام عدد كبير من دول العالم وخاصة على المناطق الساحلية للدلتا، والتي تتميز بمناسيب منخفضة ما يعرضها للغرق بمياه البحر.

ولفت الوزير، إلى أن دلتا نهر النيل واحدة من أكثر المناطق المهددة بالعالم والأكثر حساسية للتغيرات المناخية، وهو ما يجعل من الحفاظ على المناطق الساحلية من آثار التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية والمتمثلة في ارتفاع منسوب سطح البحر، مسألة ضرورية من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين والحفاظ على الاستثمارات القائمة بالمناطق الصناعية والزراعية والسياحية الموجودة على سواحل مصر الشمالية وخاصة بمنطقة الدلتا، وبما يسمح بتحقيق  التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية والحفاظ على الثروات الطبيعية للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، وذلك بحضور  الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس أحمد عبدالقادر رئيس الهيئة المصرية لحماية الشواطئ، والمهندس العربى القشاوى رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة بالبحر المتوسط بهيئة حماية الشواطئ.
وأضاف أن وزارة الموارد المائية والرى ممثلة في الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ تقوم حاليًا، بتنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل؛ لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة، والتي تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة، وتوغل مياه البحر في أوقات النوات بإجمالى أطوال تصل إلى حوالي ٦٩ كيلو مترًا، بالإضافة لإقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة.

كما يشتمل المشروع على عمل خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط، للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية، ومن المنتظر الانتهاء من تنفيذ خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية قبل نهاية عام ٢٠٢٥.

وأوضح أن المشروع يُغطي 5 محافظات ساحلية هى "بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة"، ويتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر التابع للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار، وتم البدء في تنفيذ المشروع بمحافظة كفر الشيخ بطول ٢٧ كيلومترًا كأولوية أولى، لحماية الطريق الدولي ومحطة كهرباء البرلس ومشروع الاستزراع السمكي في بركة غليون والأراضي الزراعية المجاورة وكذلك التوسعات المستقبلية في المشروعات السياحية.