مجلس الأمن ينفذ أول خطوة لمساعدة أفغانستان تحت حكم طالبان

تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع الأربعاء اقترحته الولايات المتحدة من شأنه تسهيل المساعدة الإنسانية لأفغانستان مدى عام، في ظل الصعوبات الاقتصادية الجمة التي يعانيها هذا البلد، على أمل ألا تستغله حركة طالبان التي رحبت بالنص.

وينص القرار على السماح بدفع الأموال والأصول المالية على غرار تأمين السلع والخدمات الضرورية لتلبية الحاجات الإنسانية الأساسية في أفغانستان، من دون ان يشكل هذا الأمر انتهاكا للعقوبات المفروضة على كيانات مرتبطة بطالبان.

ويشكل تبني القرار خطوة أولى للأمم المتحدة بازاء أفغانستان التي يحكمها نظام طالبان منذ اغسطس الفائت من دون ان يعترف به المجتمع الدولي حتى الآن.
وقال الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد لوكالة فرانس برس إن قرار الأمم المتحدة "خطوة جيدة" إلى الأمام و"نحن نقدرها لأنها ستساعد الوضع الاقتصادي في أفغانستان".
ويهدف القرار إلى الحد من تدفق اللاجئين الفارين من الفقر الى الدول المجاورة، إضافة الى تلبية الحاجة لمساعدة متنامية، بحسب ما لاحظت الولايات المتحدة.
وخلافا لصيغة سابقة للنص تضمنت استثناء عقوبات محددة وفق كل حالة على حدة، فإن القرار الصادر يشمل تأمين المساعدة الانسانية بشكل واسع.

وأكد السفير الصيني لدى المنظمة الأممية زانغ جون ان "المساعدة الانسانية والمساعدة الحيوية ينبغي أن تصلا الى الشعب الأفغاني من دون أي عائق"، معتبرا ان "الشروط او القيود المصطنعة غير مقبولة".
وقالت شيراز غاسري وهي دبلوماسية فرنسية في الأمم المتحدة "المسألة ليست مسألة تقييد المساعدات الإنسانية أو ربطها بشروط، بل التحلي بالحكمة بعد عقود من الصراع المسلح وتواطؤ طالبان مع (تنظيم) القاعدة".

وأضافت: "لا يمكننا السماح لها بالاستفادة من المحنة التي يعيشها الشعب الأفغاني" منددة بقيام الولايات المتحدة "في اللحظة الاخيرة وبدون أي تشاور" بسحب عبارة تقول إن الاستثناء سار لعام واحد فقط.
وإذ اعتبرت أن التغيير شكلي استبدلت الولايات المتحدة المهددة باستخدام الصين حق النقض، هذه العبارة بأخرى أكثر غموضا تنص على مراجعة الاستثناءات بعد 12 شهرا.