رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منظمة عالمية: إثيوبيا في حالة انقسام وتحتاج قيادة قوية ودستور جديد

تيجراي
تيجراي

قالت منظمة السلام العالمية إن إثيوبيا في حالة انقسامها وتحتاج إلى قيادة قوية ودستور جديد يوضح حدود الحكومة ويضمن مساواة بين الثقافات المختلفة في إثيوبيا.

وتابعت: على رئيس الوزراء الإثيوبي أن يضع خطة لوقف الصراع الجاري في تيجراي، ويجب أن تتم صياغة دستور جديد لإثيوبيا موحدة يحترم ويصادق عليه 80 مجموعة عرقية تشكل الأمة، مع توخي الحذر في الوقت نفسه من انتقال السلطة وتوضيح حدود الحكومة؛ والتأكيد على أن دور الحكومة حماية حقوق الناس حيث يجب أن ينتهي إرث القيادة القمعية.

وتابعت: يجب أن يكون هناك أيضًا مساواة جذرية بين الثقافات الفرعية والمجتمعات في إثيوبيا ويجب أن يحمي الدستور حقوق الأقليات من خلال منع إحدى المجموعات من الهيمنة على الآخرين ومنع قمع أحزاب عرقية سياسية معينة.

وقبل أن يتم تنفيذ دستور جديد بنجاح، يجب أن تكون هناك مصالحة مع الماضي، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك تدخل أقوى من المجتمع الدولي بالنظر إلى تصاعد الحرب الاهلية ويجب على الأمم المتحدة أن تتعاون مع الاتحاد الإفريقي والمنظمات الإثيوبية  لضمان مشاركتها التي تعزز مصالح الشعب الإثيوبي.

يأتي هذا فيما استضاف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة خاصة لمناقشة الأزمة في إثيوبيا حيث تم الاجتماع يوم الجمعة الماضية.

وألقت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، ندى الناشف، كلمة أمام المجلس، سلطت فيها الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في المنطقة خلال الأشهر الـ13 الماضية حيث  يحتاج 9 من كل 10 أشخاص في المنطقة إلى مساعدة إنسانية، وقد نزح أكثر من مليوني شخص، ويعيش أكثر من 400000 شخص في تيجراي في ظروف شبيهة بالمجاعة،.

علاوة على ذلك تشير الناشف، إلى أن "العديد منهم لا يتلقون المساعدة التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة" ، حيث كان هناك إغاثة محدودة منذ يونيو.

كما قدمت الناشف، نتائج التحقيق المشترك بشأن تيجراي الذي أصدرته مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وسلطت الضوء على أن العديد من الحوادث قيد التحقيق يمكن أن ترقى إلى مرتبة الجرائم الدولية، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية و يشير ملخص الاجتماع الرسمي الصادر عن الأمم المتحدة في جنيف إلى أن التقرير خلص إلى أن جميع الأطراف قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان وانتهكت قوانين اللاجئين الدولية والقوانين الإنسانية.