المُعتقلون إداريًا بسجون إسرائيل يقررون مقاطعة محاكم الاحتلال
قرر الفلسطينيون المعتقلون إداريًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مقاطعة محاكم الاحتلال الخاصة بالاعتقال الإداري بشكل شامل ابتداء من مطلع العام المقبل.
وأوضحت مؤسسات الأسرى، في مؤتمر اليوم الاثنين، إن الحركة الأسيرة بسجون الاحتلال تُؤيد وتدعم خطوة المعتقلين إداريًا، مشيرة إلى إنها تمت بالتنسيق مع كافة الهيئات التنظيمية لفصائل العمل الوطني.
ونقلت المؤسسات عن بيان لجنة المعتقلين الإداريين، وبيان الحركة الأسيرة سعي المقاطعة إلى مواجهة سياسية الاعتقال الإداري، واصفين إياها بالخطوة "الملزمة والعامة".
وطالب الأسرى - في بيان - توفير الدعم الشعبي والإعلاميّ للمقاطعة ، مشيرين إلى احتمالية خوضهم إضراب جماعي مفتوح عن الطعام "في حال لم يستجب الاحتلال لمطالبهم العادلة والمنسجمة مع الأعراف والقوانين الدولية".
يذكر أنه قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الإثنين، إن "إسرائيل تستخف بالمواقف والمطالبات الدولية والأمريكية، وتسابق الزمن لحسم مستقبل قضايا الحل النهائي بالقوة ومن طرف واحد".
وأضافت الوزارة، في بيانٍ صحفي، أن "الاحتلال يشن حربًا مفتوحة وشاملة بشكل يومي بمشاركة ميليشيات المستوطنين المُسلحة، التي باتت تسيطر على مشهد حياة الفلسطينيين وتشكل العلامة الأبرز في واقعهم المرير تحت الاحتلال، في توزيع وتكامل واضح في الأدوار لتنفيذ مآرب وأهداف المنظومة الإسرائيلية الاستعمارية التوسعية، التي تتلخص في الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية وضمها بالتدريج لدولة إسرائيل الاستيطانية العنصرية، وممارسة أبشع عمليات التطهير العرقي ضد الوجود الفلسطيني كما هو حاصل بشكل أساس في مدينة القدس المحتلة وجميع المناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار".
وأكدت الوزارة أن هذا المشهد الدموي المفروض على الشعب الفلسطيني بقوة الاحتلال يعكس أيديولوجيا استعمارية ظلامية باتت تسيطر على مفاصل اتخاذ القرار في دولة الاحتلال، ويعبر عن ثقافة كولونيالية لا تعترف بوجود الفلسطينيين كشعب له حقوق سياسية وطنية.
