البيئة: نسعى لتحويل التحديات الخاصة بالتغيرات المناخية إلى فرص لتحقيق التنمية
استعرضت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال كلمتها الخطة الوطنية الموضوعة لمواجهة التغيرات المناخية التى تتضمن التكيف مع المخاطر، من خلال استراتيجية وطنية للتكيف، كما يتم تنفيذ مشروعات حماية للشواطئ المصرية، ومنها وتنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية فى منطقة الساحل الشمالي ودلتا النيل بقيمة 31.3 مليون دولار بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى، وإنشاء السدود، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات لاستنباط محاصيل جديدة تتحمل درجة الحرارة والملوحة، وجار تنفيذ خريطة تفاعلية لمخاطر تغير المناخ حتى 2100، كما تتضمن الخطة التخفيف من الانبعاثات من خلال استراتيجية تنمية منخفضة الانبعاثات، استراتيجية الطاقة المستدامة لعام 2035، تنفيذ مشروعات للطاقة الشمسية بنبان، وطاقة الرياح بالزعفرانة، مشروعات للنقل النظيف ومشروعات البيوجاز، وجار إنشاء وحدات لتغير المناخ بكل القطاعات، وعمل مراجعة للتشريعات ووضع فصل خاص للتغيرات المناخية بقانون البيئة لدمج مفاهيم التغيرات المناخية في كل القوانين ذات الصلة، بالإضافة إلى الوفاء بالالتزامات الدولية.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فى الجلسة الخاصة بمناقشة سياسات الحكومة فى الحد من التغيرات المناخية التى عقدت اليوم بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك فى إطار استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية، حيث استعرضت وزيرة البيئة خلال الجلسة جهود وزارة البيئة فى مواجهة التغيرات المناخية التى تعد أحد أهم التحديات التى تواجه العالم في العصر الحالي، مما أكسبها أهمية كبيرة في إطار أجندة العمل الدولي المتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة.
تطرقت فؤاد، خلال الجلسة، إلى استضافة مصر للمؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية "27 COP" والتحضيرات التى تنفذها مصر لهذا المؤتمر الهام، مشيرةً إلى المكاسب المتوقعة من استضافة المؤتمر، فعلى المستوى الاقتصادى سيسهم فى الترويج السياحي لمصر وجذب الاستثمارات من شراكات دولية وإقليمية، كما سيعمل على الترويج للصناعة والمنتجات المصرية والحرف والصناعة التقليدية من خلال المعارض التى تقام على هامش المؤتمر، وعلى المستوى السياسى سيتم توظيف المؤتمر للدفع بأولويات القضايا المصرية، وفي مقدمتها الأمن المائي المصري وتأثير تغير المناخ عليه، مع طرح مبادرات في مجال تغير المناخ والمياه، والآثار العابرة للحدود لجهود التكيف وخفض الانبعاثات، كما سيسهم المؤتمر فى دعم الثقل الرئاسي والتواجد المصري في المحافل الدولية الرئيسية ومنها G20، وتعزيز العلاقة مع عدد من الشركاء الرئيسيين وتوسيع مجالات التعاون والتشاور لتأكيد ثقل مصر وقدرتها على استضافة وإدارة المؤتمرات الدولية.
كما أوضحت وزيرة البيئة أنه على المستوى الدولى سيساهم المؤتمر فى إتاحة الفرصة لإبرام شراكات وتوفير مصادر تمويل إضافية من المنظمات الدولية لتمويل مشروعات للتصدي لتغير المناخ في مصر، كما سيكون للمؤتمر دور على المستوى البيئى، من خلال تعزيز جهود الدولة في تنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، حيث يعد البعد البيئي بعداً رئيسيا لها خاصة فى ظل مساعى مصر وجهودها نحو التعافي الأخضر، كما سيسهم المؤتمر فى تسليط الضوء بشكل مكثف وواسع على مصر ودورها وسياساتها ومشروعاتها القومية من جانب كل وسائل الإعلام العالمية، نظرا للاهتمام الكبير على المستوى العالمي بقضية تغير المناخ.
وقد أشاد المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، رئيس المجلس، باستجابة وزيرة البيئة وحرص السادة النواب على الحضور رغم الطقس السيئ، وهذا ما يعد مؤشرا على الاهتمام بالمواطن المصري، مشيرًا إلى أهمية موضوع تغير المناخ لما له من تأثيرات على كل الأصعدة.
كما أشاد عدد من السادة النواب بجهود وزيرة البيئة فى هذا المجال، وبقيام الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية مطالبين بأهمية تضافر جميع الوزارات في هذا الموضوع، وقد أبدى عدد من النواب استعدادهم لمعاونة الحكومة فى هذا المجال مطالبين بمعرفة آليات رفع الوعي المجتمعي بالظاهرة وصلاحيات المركز الوطني لتغير المناخ.
