رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بناء على طلب واشنطن..

اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إثيوبيا

اثيوبيا
اثيوبيا

أفاد موقع "سكيورتي كونسل ريبورت" بأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيناقش، اليوم الأثنين، الأزمة في إثيوبيا بناءا على طلب من كل من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة وفرنسا وأيرلندا والنرويج، ومن المقرر أن يقدم وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ ، مارتن جريفيث، إحاطة بهذا الشأن. 

وحسب الموقع، ينعقد اجتماع المجلس على خلفية استمرار المواجهات العسكرية في شمال إثيوبيا مع دخول الصراع عامه الثاني في نوفمبر الماضي، وسيطرة قوات جبهة تحرير تيجراي وحلفاؤها على مدينتي ديسي الاستراتيجيتين اللتان يقعان على الطريق الذي يربط أديس أبابا بميكيلي، عاصمة تيجراي، ما يمثل تحولًا مهمًا في ساحة المعركة، إلى جانب التقدم السريع لقوات تيجراي باتجاه العاصمة، مما دفع بلدان مثل فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى حث مواطنيها في إثيوبيا على مغادرة البلاد بشكل فوري.

مناقشة تدهور الوضع الإنساني

وأضاف "يستمر القتال في مناطق مختلفة من شمال إثيوبيا ويبدو الوضع في ساحة المعركة في حالة تغير مستمر، ويبدو أن التركيز الرئيسي لاجتماع مجلس الأمن سيكون مناقشة تدهور الوضع الإنساني في مناطق مثل تيجراي وأمهرة وعفر، حيث يحتاج ما يقرب من 9 مليون ونص شخص إلى المساعدات العاجلة، حسبما أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة". 

كما سيناقش الاجتماع حالة وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال إثيوبيا مع استئناف الرحلات الجوية التي تديرها الخدمات الجوية الإنسانية للأمم المتحدة إلى ميكيلي بعد تعليقها في 22 اكتوبر بسبب الضربات الجوية التي شنتها القوات الحكومية على تيجراي، وأشار الموقع إلى أن الأمين العام ستيفان دوجاريك أكد أن حجم المساعدات إلى تيجراي "ليست بالقدر الذي نرغب فيه"حيث أن التحديات لا تزال قائمة أمام إيصال المساعدات في ظل نقص الوقود، مشيرًا إلى أن العديد من الناقلات موجودة في عفار وتنتظر الموافقة للمضي قدمًا.

هجمات القوات الحكومية ضد العاملين في المجال الإنساني

وتابع الموقع "من المرجح أن يعرب أعضاء المجلس عن قلقهم بشأن الحوادث الأخيرة للهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني ونهب الإمدادات الإنسانية ويسعون للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تأثيرها على قدرة الأمم المتحدة وشركائها على تقديم المساعدات في المناطق المتضررة من النزاع."

وأشار إلى أن إلى حالات النهب جماعي للمستودعات الغذائية في تيجراي قد زادت في الأيام الأخيرة على يد "مجموعة من الأفراد المسلحين الذي يُعتقد أنهم إما من قوات الدفاع الوطني الإثيوبية أو قوة عسكرية حليفة تابعة لها"، بحسب إفادة صحفية لنائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق.

مناقشة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

ووفقا للموقع، من المرجح أن يعرب أعضاء المجلس عن قلقهم بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات التي يرتكبها أطراف النزاع في تيجراي، مشيرا إلى البيان الأخير لمنظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتشأن الذي قالتا فيه إن قوات الشرطة الإثيوبية والميليشيات في أمهرة الموالية للحكومة نفذت "اعتقالات جماعية وقتل وطرد قسري لأبناء عرقية تيجراي". 

ولفت إلى أن نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ندى الناشف، أصدرت بيانًا أشارت فيه إلى تصاعد العنف من جميع أطراف الصراع في تيجراي، مضية إن الهدف الرئيسي للجنة الحقوقية هو إجراء تحقيق شامل، في الانتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني وقانون اللاجئين في إثيوبيا، والتي ارتكبت منذ نوفمبر 2020.

و يوم الجمعة الماضي، عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة خاصة  بناءًا على طلب الاتحاد الأوروبي، ووافق المجلس على أهمية التحقيق في بواعث القلق الجدية بخصوص الاتهامات الموجهة لحكومة إثيوبيا بأنها ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إقليم تيجراي، حيث صوت على إنشاء لجنة حقوقية دولية تعمل في إثيوبيا، وتم تمريره بأغلبية 21 دولة، وعارضه 15 وامتنع 11 عن التصويت.