تقرير: «التعاون الخليجي» يطبق لوائح تنظيمية أكثر من بلدان المشرق العربي
قال تقرير صادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا للأمم المتحدة (الإسكوا)، حول الأطر التشريعية لبيئة الأعمال للبلدان العربية، إنه ليس هناك قدر ضئيل من التنسيق أو المعايرة القياسية لأطر تشريعات الأعمال على الصعيد الإقليمي، وتفتقر هذه التشريعات عبر البلدان العربية الـ22، إلى تعريفات معيارية وإلى أساليب عملية لإنقاذها، ما يعوق التجارة إلى أنحاء المنطقة، وربما كان متوقعًا نظرًا لاتساع المساحة الجغرافية للمنطقة والمصالح المشتركة.
وتابع التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أنه كثيرًا ما يتجلى ذلك في أنماط إنمائية غير مكافئة، فمثلًا تطبق بلدان مجلس التعاون الخليجي لوائح تنظيمية للمنافسة ومكافحة الفساد مطورة جيدًا في ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي أكثر مما تطبق بلدان المشرق العربي التي تحتل موقع الصدارة في مجال تشريعات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف التقرير، أن حماية المستهلك هي المجال الأضعف في تشريعات الأعمال في المنطقة، ففي المتوسط سجلت البلدان في حماية المستهلك أدنى مستوى بالمقارنة مع أي من مجالات تشريعات الأعمال الأخرى، ويعود ذلك جزئيًا إلى أن حماية المستهلك مجال ناشئ.
ولم يجر التركيز عليه مجددًا إلا بعد الربيع العربي عام 2011، عندما أصبحت مسائل حماية المستهلك ومراقبة الأسعار تلقى اهتمامًا أكبر من الجمهور، ورغم أن لدى بلدان عربية عدة أشكال من تشريعات حماية المستهلك، إلا أن المؤسسات المكلفة بتنفيذ القانون تفتقر أحيانًا كثيرة إلى آليات الإنقاذ والقدرة على المتابعة بفعالية.
وتفتقر تشريعات حماية المستهلك في ليبيا والمغرب، إلى أي آليات إنقاذ في ما يتعلق بالسلامة الجسدية، ويفتقر السودان إلى أي إجراء محدد لتقديم الشكاوى إلى السلطات التنظيمية لتمكين المستهلكين من الحصول على الانتصاف.
