ردًا على بيان الحكومة الألمانية.. برلمانية: «نرفض أى وصاية»
قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بدورها علي تصريحات السفارة الألمانية في مصر، حيث قالت مصر ترفض رفضًا تامًا من تدخل أي قوي خارجية في شأنها الداخلي المصري، مشيدة برد وزارة الخارجية معتبرة أنه رد قوي لأي محاولة تدخل سافر وغير مبرر في الشئون الداخلية لمصر.
وأكدت، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب في بيان لها اليوم: «لا نسمح لأي قوى فرض وصايتها على الدولة المصرية أو التشكيك في نزاهة القانون المصري فالقضاء المصري وحراس عدالته يشهد له العالم باستقلاليتهù، كما وصفت بيان وزارة الخارجية الألمانية وما طالبت به ألمانيا فيما يخص الإفراج عن «السيد الباقر وعلاء عبدالفتاح ومحمد إبراهيم" بأنه لا يمت للعدالة بصلة فلا يوجد مايسمي بجملة «لا يمكن معاقبة...!» فلا أحد فوق القانون مهما كانت وظيفته فالأمر يتعلق بين أيدي القضاء المصري».
وأيدت تصريح وزارة الخارجية المصرية بإعلان رفض تدخل الحكومة الألمانية في الشأن المصري، معتبرة ذلك بأنه الرد الأنسب فمن الأفضل لألمانيا أن تلتفت لتحديات دولتها بدلاً من محاولات السيطرة، معقبة أن في حالة مماثلة لا يمكن لمصر إصدار تصريح مماثل بشأن مواطن ألماني يمثل بين أيدي القضاء الألماني.
واختتمت: «أعبر عن فخري بقوة الدولة التي لا تسمح لأي دولة بفرض وصيتها أو تغير من سياستها الداخلية».
يذكر أن وزارة الخارجية المصرية أعربت عن استنكارها لتصريحات الخارجية الألمانية حول جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري، معتبرة ذلك تدخلا في الشؤون الداخلية لمصر، مؤكدة أهمية ووجوب احترام سيادة القانون ودستور الدولة المصرية، وأن افتراض نتيجة بعينها هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا لما يمثله ذلك من إهدار للقضاء والعدالة، ولمبادئ سيادة القانون، وما ينص عليه الدستور من الفصل بين السلطات.
