نائبة مستنكرة بيان ألمانيا: «تدخل سافر فى الشأن المصرى»
استنكرت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، بيان الحكومة الألمانية لمطالبتها للقضاء المصري بالإفراج عن عدد من المتهمين يحاكمون على جرائم ارتكبوها.
وثمنت «رمزي»، بيان وزارة الخارجية المصرية لرفضه التدخل الألماني في الشأن الداخلي، مشيرة إلى أن بيان الخارجية اتسم بالقوة والحسم في، مواجهة التدخل السافر من الحكومة الألمانية.
وقالت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، في بيان لها، إننا جميعا نرفض أي تدخل خارجي في الشأن الداخلي أو أي إجراء من شأنه المساس بالسيادة المصرية أو أن تتم مناقشة إحدى القضايا الداخلية من جانب أي جهة خارجية، مشيرة إلى أن مطالبة الخارجية الألمانية بالإفراج عن عدد من المتهمين الذين يخضعون للمحاكمة أمام القضاء المصري غير مقبول ويعد أمر ساذج في ظل سيادة الدولة المصرية.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ، مدى نزاهة القضاء المصري الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية ولا يمكن لأي جهة أن تتدخل في منظومة القضاء أو مطالبته بالإفراج عن شخص معين حيث يوجد دستوري مصري يضمن استقلاله وينظم عمله وإجراءات قانونية يعمل وفقا لها.
وشددت «رمزي»، على أن الدولة المصرية لديها موقف ثابت من عدم التدخل في شئون الدول أو أوضاعها الداخلية واحترام سيادة الدول منذ قديم الأزل ولذلك لا بد أن تكون المعاملة بالمثل ولا تتدخل الدول أيا كانت في الشأن الداخلي المصري.
استنكار الخارجية المصرية
وأعربت وزارة الخارجية المصرية، عن استنكارها لتصريحات الخارجية الألمانية حول جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري، معتبرة ذلك تدخلا في الشئون الداخلية لمصر.
وقالت في بيان لها إنها ترفض التصريح الصادر عن الحكومة الألمانية بشأن جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري.
وأضافت، أن هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة تعتبر تدخلا سافرا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويصادر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي.
وتابعت: "من المستغرب أن تطلب الحكومة الألمانية احترام القانون، وتدعو في ذات الوقت للتدخل والتأثير على أحكام القضاء المصري الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية والنزاهة، وهو ما نرصد معه ازدواجية المعايير".
رفض التدخل في الشأن الداخلي
وأشارت إلى أنها "تؤكد مجددًا رفضها الكامل للتدخل في الشأن الداخلي، ووجوب احترام سيادة القانون ودستور الدولة المصرية، وأن افتراض نتيجة بعينها هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا لما يمثله ذلك من إهدار للقضاء والعدالة، ولمبادئ سيادة القانون، وما ينص عليه الدستور من الفصل بين السلطات".
وأردفت قولها: "من الأحرى أن تلتفت الحكومة الألمانية لتحدياتها الداخلية بدلا من فرض وصايتها على الغير".
