«المعلمين» تخاطب «الوزراء» و«النواب» لدعم صندوق معاشاتها

أعلنت هيئة مكتب نقابة المهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عقب اجتماعها برؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية للمعلمين على مستوى الجمهورية، لمناقشة ضعف موارد معاشات المعلمين- عن إرسال مذكرة تفصيلية لرئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزيرى التعليم والمالية، ورئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، توضح الوضع الحالي لصندوق معاشات المعلمين، الذى يشهد تراجعا كبيرا فى موارده، بعد خروج 363 ألف معلم للمعاش خلال آخر 8 سنوات، وتوقف دفع اشتراكاتهم، بجانب تراجع باقى موارد الصندوق، فى ظل زيادة دفعة المعاشات المستحقة إلى 134 مليون جنيه حالياً.

وأكد خلف الزناتى، خلال الاجتماع، أن النقابة بحثت كل الحلول وانتهت لضرورة تغيير قانون النقابة الذى مر عليه 52 عاما منذ صدوره عام 1969، بما يدعم زيادة موارد صندوق معاشات المعلمين، ويمكّن النقابة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الأعضاء والورثة. 

وكشف نقيب المعلمين عن خروج 60 ألف معلم للمعاش خلال عام 2021 الحالي، بما يدفع موارد صندوق معاشات المعلمين لمنطقة حرجة، تحتاج لتجاوب مجلس النواب مع مطالب النقابة بسرعة مناقشة تغيير قانونها، لدعم صندوق المعاشات.

وأوضح نقيب المعلمين أن مجلس النقابة الحالي تسلم إدارة النقابة من مجلس الإخوان المنحل عام 2014، ولا يوجد فى أرصدة النقابة سوى 25 مليون جنيه، وكان مطلوباً فى ذلك الوقت 86 مليون جنيه لسداد المعاشات.

وأشار الزناتي إلى تقرير صادر من الجهاز المركزى للمحاسبات عام 2013، نبّه إلى خطورة المركز المالي لصندوق معاشات المعلمين، نتيجة العجز الشديد فى موارده، ومستمرة في التراجع.

وأضاف نقيب المعلمين أن المجلس الحالى تمكن من الوفاء بالمعاشات طوال هذه السنوات، وتم إنفاق حتى الآن 3 مليارات و582 مليون جنيه لأصحاب المعاشات فى مواعيدها المقررة، إلا أن تراجع الموارد حالياً وصل لمرحلة تحتاج لتدخل عاجل بتعديل قانون النقابة لدعم الموارد.

ونبّه نقيب المعلمين إلى أن دفعة المعاشات الواحدة وصلت حالياً إلى 134 مليون جنيه، والتى تصرف كل 3 أشهر.

وأوضح أن البعض يخلط بين موارد صندوق المعاشات وصندوق الزمالة، بينما يحظر القانون الأخذ من أحدهما لصالح الآخر.