رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المالكى يرحب بتصويت الأمم المتحدة على قرار سيادة الفلسطينيين على مواردهم

وزير الخارجية الفلسطينى
وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى

أشاد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكي، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار حول السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على مواردهم الطبيعية.

وشدد وزير الخارجية الفلسطيني، في بيان له اليوم السبت، على أنه لا سيادة للاحتلال الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين أو أي من مدنها المحتلة، وأن التصويت لصالح هذا القرار يؤكد حق الشعب الفلسطينى وسيادته على موارده الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة.

وطالب بيان المالكى الاحتلال الإسرائيلى بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو استنفادها، وتعريضها للخطر.

وطالب المالكى المجتمع الدولي بضرورة العمل على إلزام الاحتلال بتنفيذ القرارات الدولية، وضمان حرية استفادة الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعية، وحقه في المطالبة بالتعويض جراء استغلال موارده الطبيعية، أو إتلافها، أو ضياعها، أو استنفادها، أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال، ووضع حد لكافة أعمال الاستغلال والانتهاك والسرقة للموارد الطبيعية، وضرورة احتساب كلفة الاحتلال غير الشرعي، وأثره المدمر على التنمية، والتنمية المستدامة للشعب الفلسطيني.

وتأتي أهمية القرار الذي صوت عليه يوم أمس الجمعة 156 دولة في الطلب من الأمين العام أن يقدم للجمعية العامة في دورتها القادمة تقريرًا حول تنفيذ هذا القرار، على أن يشمل هذا التقرير الأثر التراكمي لقيام الاحتلال باستغلال الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى أنه يؤكد على أن ما يقوم به الاحتلال من تشييد لجدار الفصل العنصري والمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية، وما حولها، يشكل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بما فيها 2334، وما ورد فيه.

وأعرب وزير الخارجية الفلسطينى عن امتنانه وشكره للدول التي صوتت لصالح القرار، مطالبًا الدول التي صوتت ضده أو تلك التي امتنعت عن التصويت لصالحه، بأن تعمل على مراجعة مواقفها، وأن تأخذ بعين الاعتبار ما نصت عليه القرارات الدولية من ضمان وكفالة حق الشعب الفلسطيني الثابت والأبدي في أرضه.