أزمة سلاسل الإمداد والوباء يكبحان النمو الاقتصادي في ألمانيا

خفض البنك المركزي الجمعة  - في نكسة للاقتصاد الألماني - توقعاته للنمو هذه السنة والسنة المقبلة نتيجة الأزمة المتواصلة في سلاسل الإمداد وموجة تفشي كوفيد-19 الجديدة، ما يعترض الخطوات الأولى للحكومة الجديدة.
وتوقع البنك المركزي نمو إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 4,2% العالم المقبل، بالمقارنة مع 5,2% في توقعاته السابقة في يونيو. أما بالنسبة للسنة الجارية، فخفض توقعاته للنمو من 3,7% إلى 2,5%.
كما نشر معهد "إيفو"، المعهد الاقتصادي الرئيسي في ألمانيا، مؤشره لمعنويات قطاع الأعمال الذي عكس تراجعا للمرة السادسة على التوالي في ديسمبر.
وبلغ هذا المؤشر الذي يثير اهتمام المحللين، 94,7 نقطة بتراجع 1,9 نقطة في شهر، ما يكشف عن الصعوبات التي لا يزال أول اقتصاد أوروبي يواجهها.
وأرقام البنك المركزي مشابهة لبيانات وزارة الاقتصاد التي توقعت في آخر أرقام أصدرتها في أكتوبر، زيادة إجمالي الناتج الداخلي بـ4,1% عام 2022.
وأوضح البنك المركزي في بيانه أن "القيود الناجمة عن الوباء وأزمة سلاسل الإمداد تكبح النمو".
تواجه ألمانيا منذ عدة أسابيع وضعا صحيا متدهورا مع استمرار تفشي وباء كوفيد-19، ما أرغم الحكومة على معاودة فرض قيود صحية تكبح الانتعاش الاقتصادي.
ويثير ظهور المتحورة أوميكرون الأشد عدوى في أوروبا مخاوف من طفرة وبائية جديدة.
من جهة أخرى، تنعكس أزمة المواد في الأسواق العالمية على الصناعات التحويلية التي تعتبر قطاعا أساسيا في الاقتصاد الألماني.
فأثار وباء كوفيد-19 بلبلة في سلاسل الإمداد وتسبب بأزمة في المواد الأولية والمكوّنات، ما يعزز الضغوط التضخّمية.
وتوقع البنك المركزي وصول التضخم الذي يعتبر موضوعا حساسا لدى الرأي العام، إلى متوسط 3,2% عام 2021 و3,6% عام 2022.
وتطال الأزمة بصورة خاصة صناعة السيارات التي تعتبر ركيزة الاقتصاد الألماني وتسجل تراجعا في الإنتاج متواصلا منذ خمسة اشهر.
كذلك تراجعت الطلبيات الصناعية بنسبة 6,9% في أكتوبر بحسب البينات الرسمية بعد ارتفاع بنسبة 1,8% في سبتمبر.
كذلك شهد الانتاج الصناعي تراجعا مذ عدة أشهر فبقي دون مستواه ما قبل الأزمة الصحية رغم إحراز تقدم قدره 2,8% في أكتوبر.