بنظام المقصة.. ضبط تاجر عملة تعامل في 10 ملايين جنيه بأسيوط

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام عامل "متواجد بإحدى الدول للعمل بها"، شخص آخر، مقيمان بمحافظة أسيوط، بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين على دفع قيمة البضائع من الدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية، مقابل إيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالعملة المصرية "وهو ما يعرف بنظام المقاصة"، ليقوم الأخير بتسليمها نقداً لذوى العاملين بالخارج داخل البلاد أو إرسالها من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة مالية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الثاني وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال (4) سنوات طبقاً للفحص المستندي ما يعادل 10 ملايين جنيه.

يذكر أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.