الغاز الطبيعى.. ليه الحلو ما يكملش؟!

عشت معظم حياتي في مدينتي الجميلة «أبوتيج»، أجمل مدن الصعيد- من وجهة نظري على الأقل- وهي واحدة من أهم المراكز التجارية في محافظة أسيوط والأكبر بين مدن المحافظات المجاورة، تنافسها في حجم التجارة وعدد السكان مدينة طهطها التابعة لمحافظة سوهاج.

وتضم مدينة أبوتيج، التي يعود تاريخها واسمها للعصر الفرعوني حيث كانت مركز تجارة للدولة القديمة، حالياً مستشفى مركزياً وحديقة حيوان هي الوحيدة في محافظات الصعيد إلى جانب العديد من المصانع أشهرها الفرع الثاني لشركة «الشرقية للدخان» بعد المقر الرئيسي للشركة في محافظة الجيزة.

وتتبع لمدينة «أبوتيج» منطقة صناعية في قرية الزرابي، وتنتشر فيها شركات ومصانع المعسل وتعبئة المواد الغذائية وتجارتها بالجملة، إلى جانب تجارة وتخزين الغلال.

ويضم مركز «أبوتيج» 4 وحدات قروية و14 قرية تابعة، وتشتهر قرية «النخيلة» بصناعة الكليم، وهي مسقط رأس الشاعر محمود حسن إسماعيل، وأخرجت «أبوتيج» العديد من الشخصيات البارزة في كافة المجالات العلمية والسياسية والثقافية، منهم الشيخ أحمد حسن الباقوري، وزير الأوقاف الأسبق، والدكتور جمال العطيفي، وزير الثقافة والإعلام الأسبق.

إلى جانب ما سبق، تشتهر «أبوتيج» بمقام الشيخ أحمد الفرغلي الملقب بـ«سلطان الصعيد»، والذي يقام له مولد ثانوي هو الأكبر في محافظات مصر بعد السيد البدوي من حيث عدد الزائرين.

إلى جانب كل ذلك، تضم حوالي 400 ألف نسمة في المدينة وحدها، غير القرى التابعة، المهم هنا أنه بعدما سعد أهالي «أبوتيج» بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وهو أحد أحلام أهالي «أبوتيج»- إلى جانب حلم كوبري على النيل يربطها بمركزى «ساحل سليم» و«البداري» على الجانب الآخر من النهر، الذي يفصل بينها وبينهما رغم ارتباطها تجارياً- فقد عانى الأهالي معاناة شديدة من تجار السوق السوداء الذين أذاقوا الأهالي الأمرين في رفع أسعار أنبوبة البوتاجاز بأضعاف أضعاف ثمنها، حتى أتمت الدولة التوصيلات قبل عامين تقريباً، غير أنه ورغم كل ما سبق من حجم المدينة التجارية والسكانية الكبيرة لا يوجد بها سوى مكتب واحد فقط لسداد اشتراكات الغاز الطبيعي، رغم أن جميع عدادات الغاز تعمل بنظام الكارت المدفوع مقدماً، وهو ما يعني أن حوالي 20 ألف مشترك يتوجهون إلى مكتب واحد لشحن كارت الغاز، والغريب في هذه المشكلة أن شحن الغاز يمكن أن ينتهي في أي وقت في الوقت الذي يغلق فيه المكتب التابع لشركة الغاز في تمام الخامسة مساءً، وهو ما يعني أنه في حالة انتهاء الشحن في أي منزل بعد الخامسة فعلى المواطن أن ينتظر لليوم التالي حتى يتمكن من إعادة الشحن، والمصيبة لو انتهى الشحن بعد الساعة الخامسة من نهاية الأسبوع مساء الخميس، فعلى المتضرر هنا أن ينتظر لصباح يوم الأحد حتى يستطيع شحن عداد الغاز، فهل هذا يعقل، بعد ما تم تحقيقه وإنجازه في ملف الغاز الطبيعي أن يتم العكننة على الناس لمجرد تخصيص أكثر من مكتب تابع لشركة الغاز، وأن يتم استثناء الخدمة من الإجازة الأسبوعية باعتبار أن مورد الطاقة إحدى أهم وسائل المعيشة في زماننا، وحتى لا يقال إنه دائماً الحلو ما يكملش في بلدنا.