رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رئيس «الرقابة الإدارية» يبحث سبل التعاون مع هيئة النزاهة الوطنية اليونانية

رئيس الرقابة الادارية
رئيس الرقابة الادارية

تباحث الوزير حسن عبدالشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الخميس، مع رئيس هيئة النزاهة الوطنية بدولة اليونان، Angelos Binis، حول سبل التعاون الممكنة بين الجانبين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على هامش اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ.

تناول اللقاء بحث سبل التعاون المستقبلي بين الجانبين فى المسائل ذات الاهتمام المشترك وموضوعات منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطرة، وتبادل الخبراء والخبرات.

كما تضمن اللقاء الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين هيئتي الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية والنزاهة الوطنية بدولة اليونان خلال الفترة المقبلة.

كانت الصفحة الرسمية لهيئة الرقابة الإدارية، نشرت كلمة مصر خلال اجتماع مجموعة العمل المعنية بالتدابير الوقائية المنعقد على هامش مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد بشرم الشيخ، والتي جاء نصها كالآتي:

السيد الرئيس، أصحاب السعادة السيدات والسادة رؤساء وممثلى وفود الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالقاعة وعبر الإنترنت.. أتقدم إليكم بالتحية والتقدير .
اسمحوا لى أن أعرض على حضراتكم جزءا من مجهودات الدولة المصرية في مجال التدابير الوقائية، وذلك على النحو التالى:
- تضمن دستور جمهورية مصر العربية عام 2014 العديد من المواد التي تلزم الدولة بمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ووضع متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
- إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، والتي يتضمن تشكيلها كافة أجهزة إنفاذ القانون وكافة الوزارات المعنية، وممثلين عن المجتمع المدنى والقطاع الخاص، وتختص بتنفيذ إجراءات الحد من الفساد بالدولة.
- إصدار ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمرحلتيها الأولى والثانية وما تحقق منهما من نتائج إيجابية، حيث بلغت نسبة النجاح في تنفيذ المرحلة الحالية 85% من المستهدفات خلال عامي 2019، 2020
- إصدار قانون الخدمة المدنية منظماً للأحكام التى تسرى على الوظيفة العامة، والذى نص على أن تكفل الدولة حقوق الموظفين وحمايتهم، وحظر التمييز بينهم.