وزير الزراعة يعدد فوائد «الإصلاح الاقتصادي»
أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي له نتائج إيجابية متعددة يأتي على رأسها تعزيز مرونة الاقتصاد مما جعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية لدرجة أن مصر كانت واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي استطاعت تحقيق مؤشرات نمو إيجابية رغم ظروف جائحة كورونا.
جاء ذلك خلال كلمة للقصير في لقاء بجمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، واللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي في مجلس النواب، والدكتور عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، والمهندس علاء دياب، رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال، والمهندس محسن البلتاجي، رئيس جمعية تطوير الصادرات البستانية، والنائب عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وعدد من قيادات الوزارة ونواب البرلمان وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين.
وأشار وزير الزراعة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أدى إلى تحويل مسار الاقتصاد إلى مسار إنتاجي متنوع يتمتع بالعديد من المزايا التنافسية مع دعم قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو متوازن ومستدام، لافتاً إلى أنّ الإجراءات التي تم اتخاذها أدت إلى تحسّن كل مؤشرات الأداء المالي من حيث انخفاض معدل التضخم، وتحسين نسب التشغيل وانخفاض نسبي في معدل البطالة، فضلا عن تحقيق معدل نمو إيجابي، ودعم السياسات النقدية والمالية جعلت الدولة المصرية تكاد تكون الدولة الوحيدة في المنطقة التي تجنبت الانكماش الاقتصادي.
وأوضح أن المؤسسات الدولية ومؤسسات ووكالات التصنيف العالمية أشادت بأداء الاقتصاد المصري وارتفاع مؤشر التصنيف الائتماني في فترات كثيرة وثابتة في بعض فترات الأزمة رغم انخفاض مؤشرات التصنيف لكثير من الدول مع وجود نظرة مستقبلية مستقرة وإيجابية.
وأشار القصير إلى برامج الحماية الاجتماعية المتعددة التي نفذتها الدولة لحماية وتدعيم أوضاع الذين تحملوا أعباء الإصلاح الاقتصادي من خلال برامج «تكافل وكرامة» ومبادرات تدعيم صغار المزارعين بالإضافة إلى مبادرات وبرامج دعم الصحة والتعليم، لافتا إلى أنه بعد نجاح مصر في تحقيق هذه النتائج الإيجابية من الإصلاح الاقتصادي كان لا بد من الدخول في المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي من خلال برنامج الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف زيادة الاستثمار وزيادة الإنتاجية وتنافسية الصادرات ومعدلات التشغيل، وتنمية رأس المال البشري، ورفع كفاءة وشفافية المؤسسات العامة مع ضمان استدامة برامج الإصلاح الاقتصادي واستمرارية النجاحات التي تحققت مع عدم ترتيب أي أعباء على المواطنين.
