رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاتحاد الأوروبي يغلظ العقوبات في جرائم البيئة

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

تسعى المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إلى تطبيق أحكام طويلة بالسجن، في إطار حملة صارمة على الجرائم ضد البيئة الهشة بشكل متزايد للتكتل.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، أن المفوضية اقترحت اليوم قواعد جديدة، توسع قائمة الجرائم البيئية، لتشمل التجارة غير المشروعة في الأخشاب، وإعادة تدوير السفن أو استخراج المياه.  

وتشمل المقترحات أيضًا تحديد "حد أدنى لقاسم مشترك" للعقوبات وإلزام دول الاتحاد الأوروبي بأن تحدد "على الأقل عقوبة بالحبس لمدة تصل إلى عشر سنوات" حال التورط في جرائم "تسبب، أو ربما تسبب، الوفاة أو إصابة خطيرة".
 وقالت فيرا جوروفا، نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، للقيم والشفافية: "يجب أن نسلك جميع السبل الممكنة لحماية البيئة على مستوى الاتحاد الأوروبي".

وأضافت: "القانون الجنائي أحد هذه السبل".

وتأتي هذه الحملة الصارمة، في إطار سعي الاتحاد الأوروبي إلى قيادة العالم، في المعركة ضد تغير المناخ، وقد تعهد بتقليص الانبعاثات الكربونية للتكتل بواقع 55% على الأقل، بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات 1990، وهو هدف، أصبح بالفعل ملزمًا قانونًا.

ومن جهة أخرى، كشف مفوض البيئة في الاتحاد الأوروبي، فيرجينيجوس سينكيفيسيوس، اليوم الأربعاء، النقاب عن خطط جديدة للملاحقات القضائية، في قضايا الانتهاكات البيئة، حيث "يتعين أن يكون واضحًا أن الجرائم البيئة ليست بلا ضحايا".

وأضاف سينكيفيسيوس، في مؤتمر صحفي بالعاصمة البلجيكية بروكسل: "في كثير من الأحيان في أوروبا، لا توجد عقوبة حقيقية للجريمة البيئية. وقد يفلت منتهكو القانون من العقوبة، وهناك حوافز ضئيلة للغاية للالتزام بالقانون".

وسيتم إحالة المقترحات للبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي للموافقة عليها.

ويذكر أن أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، أن قضية التغير المناخي تمثل تحديًا كبيرًا في منطقة المتوسط، لافتًا إلى أهمية اجتماع البيئة والمناخ لدول الاتحاد من أجل المتوسط الذي عقد واعتمد الشهر الماضي بالقاهرة.