«صناعة الشيوخ» تثمن نجاح مصر في زيادة صادراتها بنسبة 24.5 %
أشاد النائب محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، بتصريحات نيفين جامع، وزيرة الصناعة التي أكدت فيها أن الصادرات المصرية ارتفعت خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2021 لتصل قيمتها لـ 25.9 مليار دولار وبارتفاع بنسبته 24.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، إضافة إلى ارتفاع مساهمة الإنتاج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، لتبلغ 17 %خلال العام المالي2019/2020 مقارنة بنحو 16 % خلال العام المالي 2018/2019.
واعتبر "المنزلاوي" في بيانٍ له أصدره اليوم، هذه التصريحات بمثابة نجاح كبير للحكومة في تنفيذ التكليفات المستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير وتحديث الصناعة المصرية وتوطين الصناعات الاستراتيجية والاعتماد على المنتجات المحلية التي لدى مصر القدرة على تصنيعها محليًا للحد من زيادة الفاتورة الاستيرادية، إضافة إلى التكليفات الرئاسية لتذليل جميع أنواع الروتين والبيروقراطية أمام نفاد السلع المنتجات الصناعية المصرية لمختلف دول العالم.
وأعرب النائب محمد المنزلاوي، عن ثقته التامة في قدرة الدولة المصرية على تحقيق رقم الـ100 مليار دولار في الصادرات المصرية بشرط أن تركز الحكومة على عدة محاور فى مقدمتها الاستغلال الأمثل للعلاقات بين مصر ومختلف الدول الإفريقية بعد النجاحات الكبيرة وغير المسبوقة التي حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعودة العلاقات المصرية مع دول القارة السمراء في أروع صورة.
وأكد المنزلاوي، أن القارة الإفريقية من أفضل الأسواق استقبالًا للسلع والمنتجات الصناعية المصرية التي تحظى بإعجاب كبير من الأشقاء الأفارقة نظرًا لجودتها وأسعارها المناسبة مقارنة بالسلع العالمية الأخرى، مشيرًا إلى أن جميع المعارض التي نظمتها مصر داخل الدول الإفريقية كانت ناجحة وحققت جميع أهدافها للترويج للسلع والمنتجات المصرية لإفريقيا.
وقال النائب محمد المنزلاوي، إن المحور الثاني يتمثل في النفاذ الحقيقي الأسواق العربية خاصة فيما يتعلق باعادة الإعمار داخل العراق ثم ليبيا، مؤكدًا أن الأسواق العربية ترحب أيضًا بالسلع والمنتجات الصناعية المصرية، موضحًا أن المحور الثالث الذي يجب استغلاله أفضل استغلال يتعلق بضرورة نفاذ الصادرات المصرية للدول الأوروبية وأمريكا وغيرها من دول العالم وذلك يتطلب دراسة احتياجات هذه الأسواق من السلع والمنتجات المصرية.
وكانت وزيرة التجارة والصناعة قد أرجعت زيادة الصادرات إلى الإجراءات المنفذة لتحفيزها، منوهة إلى أن هناك عددًا من الإجراءات المستهدف تنفيذها خلال المرحلة المقبلة لتحفيز الصادرات.
وأضافت أن الإجراءات تتضمن الحفاظ على معدلات إيجابية لنمو الصادرات المصرية في ظل الآثار السلبية لتفشي وباء كورونا على الاقتصاد العالمي وتحقيق زيادة جوهرية في الصادرات المصرية باعتبارها أهم مصادر النقد الأجنبي، وقاطرة النمو للصناعات ذات القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.
