مستشار النمسا الجديد يعلن عن خطة لمكافحة التطرف

أعلن مستشار النمسا الجديد “كارل نيهامر”، عن خطة جديدة لمكافحة التطرف تضمنت تعاون بين السلطات الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني وتعزيز التعليم السياسي في المدارس وإنشاء منصة جديدة على الإنترنت لمنع التطرف، وفقا لما نقلته صحيفة "دير ستاندرد" النمساوية.

ووفقا للصحيفة فإن الهدف من هذه الخطة الجديدة كبح جماح جماعات الإسلام السياسي وكافة أشكال العنف في المجتمع النمساوي.

ووفقا للصحيفة النمساوية، فقد تم بالفعل الشروع في تنفيذ بعض بنود الخطة، كما سيتم تنفيذ باقي بنود الخطة في غضون أقصاها خمس سنوات.

وتنص خطة العمل على التواصل المكثف بين السلطات الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني وعقد مؤتمرات بهدف التوعية ومكافحة التطرف، وفضلا عن تأهيل المدانين في جرائم جنائية، للخروج من السجن والتمتع بحياة طبيعية مع ضرورة حماية المدانين بجرائم إرهابية وفصلهم داخل السجون عن باقي المسجونين العرضة للتأثر بالأفكار الإرهابية.

كما تنص الخطة على تعزيز التعليم السياسي بقوة أكبر في المدارس واقترحت الخطة إنشاء "مركز كفاءة لتعزيز التثقيف السياسي وثقافة الديمقراطية".

كما سيتم إنشاء منصة جديدة على الإنترنت لمنع التطرف حيث يتم جمع جميع المعلومات والنتائج المتعلقة بالتطرف والتطرف والوقاية منه على هذه المنصة وتوعية المواطنين عن طريق الحملات  الدعائية.

يأتي هذا فيما أعلن كارل نيهامر استمرار التحقيقات الجارية حول نشاط الإخوان، متعهدًا بحماية إجراءات التحقيق في ملف الإخوان الإرهابية، وعدم التأثير على مجرياته بأي شكل كان.

يأتي حديث مستشار النمسا، ردًا على استجواب برلماني قدمه النائب ستيفاني كريسبر لنيهامر عندما كان وزيرا للداخلية في 26 نوفمبر الماضي.

وقال نيهامر في مذكرة رسمية: "أطلب تفهمكم لأنه لا يمكنني الإجابة عن الأسئلة، بسبب حدود الحق البرلماني في الاستجواب، والتزامي الدستوري بالحفاظ على السرية الرسمية وحماية البيانات"، وأكد أن “غالبية الأسئلة الموجهة لي، تتعلق بتفاصيل تحقيق جار غير علني، ولهذا لا يمكننا التعليق على هذا حتى لا يؤثر على التحقيق الجاري في هذا الملف”.

وأضاف نيهامر: "نظرًا للالتزام بالسرية، يجب الامتناع عن الإجابة عن هذه الأسئلة من أجل الحفاظ على السلم العام والنظام والأمن".