رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إدانات لحكومة إثيوبيا لتنفيذ إعدامات بحق قوات حفظ السلام من تيجراي

القوات الإثيوبية
القوات الإثيوبية

اتهم موقع "أفريكا ريبورت" الإفريقي، الأمم المتحدة بالصمت التام والتغاضي عن مقتل قوات حفظ السلام  من عرقية تيجراي على يد الحكومة الأثيوبية.

ووفقًا للموقع الإفريقي، فإنه عندما تم نشر أعضاء من عرقية تيجراي من قوات الدفاع الوطني الإثيوبية في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، فعلوا ذلك تحت شعار "معًا من أجل السلام"، ولكن الآن الأمم المتحدة تغض النظر عن ما تتعرض له هذه القوات من انتهاكات.

فعندما شنت الحكومة الإثيوبية هجومًا مسلحًا على منطقة تيجراي في نوفمبر 2020، سحبت قواتها من بعثات حفظ السلام الدولية لتعزيز هجومها ونظرًا للمخاوف بشأن ولائهم للحكومة الفيدرالية وقوة الدفاع الوطنية الإثيوبية، تم أيضًا طرد أعضاء عرقية تيجراي من هذه الوحدة من رتبهم دون سبب ولم يكن هناك خيار آخر أمام المطرودين سوى طلب اللجوء هربًا من الاختطاف والاعتقال.

وتم توثيق الدليل على هذا التطهير لأول مرة في مقطع فيديو تم تسريبه نشرته وكالة “أسوشيتيد برس”، حيث يتحدث قائد عسكري إثيوبي عن الحاجة إلى "تنظيف  الداخل الإثيوبي" في إشارة إلى إزالة أعضاء الخدمة التيجرايين.

بعد فترة وجيزة، كشف مقال نُشر في فورين بوليسي في 23 نوفمبر: عن وثيقة داخلية للأمم المتحدة تفصل مخاوف من احتمال تعرض هذه القوات للتعذيب أو الإعدام.

وتأكدت مخاوف الامم المتحدة بعد ان تم الكشف عن عقد محاكم عسكرية للحكم على ضباط امن تيجرايين بالإعدام، حيث يبدو أن الحكومة الإثيوبية تستخدم النظام القضائي لإظهار إصدار أحكام على المتهمين الذين تم تجريمهم في الواقع بسبب التنميط العرقي وحده.

ووفقًا للموقع الإفريقي فإن الخطر على حياة هؤلاء الأفراد العسكريين، بمن فيهم أولئك الذين خدموا تحت رعاية بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، هو خطر حقيقي.

وفي مثل هذا السياق، حيث يتم استخدام الهوية كدليل على الذنب، يحتاج التيجراي إلى الحماية والإجراءات القانونية المفتوحة التي يتم مراقبتها وتأييدها من قبل منظمات مستقلة كما سمح تقاعس المجتمع الدولي وصمته تجاه الواقع المروع لهؤلاء التيجراين للحكومة الإثيوبية بإطالة أمد معاناتهم.

لاسيما وقد طردت هذه الحكومة نفسها سبعة من مسؤولي الأمم المتحدة الذين كانوا يعملون في إثيوبيا، متهمة إياهم "بالتدخل"، واعتقلت بشكل تعسفي 16 من موظفي الأمم المتحدة المحليين.

وصرح الأمين العام للأمم المتحدة أن "إثيوبيا ليس لها حق قانوني في طرد" مسؤولي الأمم المتحدة ومع ذلك، لم تتخذ المؤسسة أي خطوات لحماية ممثليها، الذين يلعبون دورًا حاسمًا في تلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة في شمال إثيوبيا.

وتكلف الأمم المتحدة قوات حفظ السلام بدعم مهمتها الأوسع المتمثلة في الحفاظ على السلام والأمن في جميع أنحاء العالم، وفي المقابل، يضع هؤلاء الجنود والنساء بشجاعة حياتهم على المحك من أجل هذه القضية النبيلة وبناءً على ذلك، فإن على الأمم المتحدة التزامًا تعاقديًا وأخلاقيًا لحماية هؤلاء الرجال والنساء الشجعان.

ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بقوات حفظ السلام من عرقية تيجراي تغض الأمم المتحدة وبقية المجتمع الدولي الطرف.

وتابع الموقع: إن عدم استعداد الأمم المتحدة للتصدي للتهديد الوشيك الذي يواجهه سكان تيجراي الذين خدموا في بعثات حفظ السلام -وعدم الإصرار على المطالبة بحماية العاملين في المجال الإنساني واحترام القانون الإنساني الدولي- يزيد من انتهاكات إثيوبيا.