مؤسسة حقوقية تدين اشتباكات سبها.. وتؤكد: مخالفة لاتفاقيات جنيف
أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن قلقها جراء اندلاع الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينة سبها ليل الإثنين، والتي أدت إلى ترويع السكان المدنيين وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، وما ترتب جراء هذه الإشتباكات من زعزعة للأمن والاستقرار، وتعريض الأمن والسلم الاجتماعي للخطر وإثارة العنف.
وقالت اللجنة في بيان تلقت الدستور نسخة منه، إن هذه الاشتباكات أسفرت عن وقوع قتيل وجريحين، بحسب إفادة مركز سبها الطبي.
ويعاني السكان في مدينة سبها من نقص كبير في الإمدادات الطبية للمرافق الصحية والطبية بالمدينة، والوقود وانعدام للخدمات الأساسية وتردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية.
وطالبت اللجنة طرفي النزاع بالوقف الفوري لأعمال العنف والاشتباكات المسلحة التي اندلعت ليلة أمس، كما طالبت كافة السلطات الليبية بالتدخل العاجل لوقف القتال واستعادة الأمن والاستقرار بالمدينة.
وحملت اللجنة طرفي النزاع المسلح المسؤولية القانونية الكاملة حيال ما يترتب عن هذه الاشتباكات المسلحة.
وشددت اللجنة على أن ضمان سلامة وحماية السكان المدنيين مسؤولية حكومة الوحدة الوطنية بالدرجة الأولى، مؤكدة أن تجدد النزاعات المسلحة يُشكل خطراً داهماً على سلامة وحياة مئات الآلاف من المدنيين داخل تلك المدن نتيجة لاستخدام أنواع متعددة من الأسلحة المتوسطة والثقيلة بشكل عشوائي.
واعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، هذه الأعمال القتالية التي أصبحت تتجدد بين الفترة والأخرى داخل الأحياء والمناطق المدنية المكتظة بالسكان المدنيين يمكن إدراجها تحت بند جرائم الحرب التي يجب التحقيق فيها لأنها تخالف صراحة اتفاقيات جنيف التي تقضي بضرورة تجنيب المدنيين مخاطر الاقتتال في حال نشوب النزاع داخل حدود الدولة الواحدة.
وأشارت اللجنة إلى أن استعمال الأسلحة داخل المدن سواء لغرض تدمير مواقع معادية، أو لخلق حالة من الرعب بين السكان المدنيين لأغراض عسكرية أو سياسية، يعتبر مسوغًا لإدراج فاعليها ضمن مجرمي الحروب، ويمكن المطالبة بمحاكمتهم على المستوى الدولي.
