مجلس النواب يوافق مبدئيًا على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور المستشار حنفي جبالي، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 من حيث المبدأ. 

وعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروعى القانونين المقدَّمان من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

وقال الفقي، خلال الجلسة العامة: «تعديل القانون يأتي إزاء ما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات في الواقع العملي، ونظرًا لصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذي ألغى عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين، مما يقتضي إزالة هذا التعارض، فقد رأت وزارة المالية إعداد مشروعي القانونين بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك لتحقيق الأهداف المتقدمة».

وأشار إلى أن التقرير يشير لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلًا من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تعديل  بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 يأتي استجابة للعديد من الأمور الهامة والتي جاءت بعد مناقشات مستفيضة في لجان  مجلس النواب النوعية وعلى رأسها لجنة الصناعة ولجنة الشؤون الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة، مقدما الشكر لتلك اللجان لمساهمتها الفاعلة في العمل على تعديل  القانون.

وأضاف معيط، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن التعديل يأتي استجابة لكثير من الأمور وأهمها أن هذا التعديل يأتي لإيجاد حلول للمشاكل التي تعوق الاقتصاد المصري في شتى القطاعات الصناعية والتي ترغب الحكومة في أن تنهض تلك الصناعات وتقوم من عثرتها لتكون مساهمة في الاقتصاد القومي بطريقة إيجابية.                                                 

وتابع: «هذا التعديل يأتي نتيجة نقل العديد من نصوص قانون الضريبة المضافة إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد وهو ما قد يخلق مشاكل تشريعية وكان لزاما علينا فض تلك التشابكات ولذلك كان الدفع لتعديل هذا القانون، كما أن هذا التعديل يأتي استجابة للتعامل مع المتغيرات الجديدة والمستجدات التي يموج بها العالم في المجال الاقتصادي وعلى رأسها ملف التجارة الإلكترونية».

ولفت إلى أن كافة قطاعات الصناعة سوف تستفيد من هذا التعديل مثل صناعة الدواجن والصناعات المرافقة لها وصناعة الورق وصناعة المنظفات وغيرها من الصناعات المختلفة.

وأشار الوزير إلى أن التعديل سوف يحل مشكلة الضريبة المضافة والمقدرة بـ5% على الآلات والمعدات الصناعية والمدخلات الخاصة بالصناعة وبدلا من حبس الأموال الناتجة عن الضريبة لمدة عام حتى يتم التأكد من تركيب المعدات والآلات والإنتاج، سيتم تعليق الضريبة لحين التأكد، وبالتالي إلغاؤها في حال التأكد من الإنتاج.