وزير داخلية النمسا: لا تسامح مع محاولات اليمين المتطرف الاعتداء على المستشفيات

أكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، أنه لا تسامح مع المظاهرات التي ينظمها التطرف اليميني؛ بسبب أزمة وباء كورونا، أو مع محاولات الاعتداء على الأطقم الطبية والمستشفيات.

وأوضح كارنر -في مؤتمر صحفي - إن مظاهرات الأمس أسفرت عن اعتقال 9 أشخاص وتحرير 845 محضرًا، مشيرًا إلى أن وباء كورونا يعد وقتًا صعبًا بالنسبة للجميع للمواطنين وكذلك لضباط الشرطة.

وتوجه بالشكر لأولئك الأشخاص الذين لم يشاركوا في المظاهرات أمس، لافتًا إلى أن المتواجدين أمام مراكز التطعيم كانوا أضعاف المشاركين في المظاهرات.

وقال كارنر: "شارك في تأمين المظاهرات 1400 ضابط شرطة في فيينا، و2200 في جميع أنحاء النمسا، وقاموا بتطبيق المفهوم الأمني ثلاثي الأبعاد، وهو الحوار وخفض التصعيد واتخاذ الإجراءات".

وأضاف وزير داخلية النمسا، أن مهمة السلطة التنفيذية هي ضمان الصالح العام لحرية التجمع، والتأكد من الالتزام بالقواعد وتطبيقها والعمل باستمرار للتأكد من توافر تدابير كورونا.
وعلى صعيد آخر، أكدت وزارة الصحة النمساوية،  أن التطعيم الإجباري فى البلاد سوف يدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير المقبل، مشيرة إلى أنه خلال أسبوعين سيتم إعطاء موعد للتطعيم بالبريد لجميع الذين لم يتم تطعيمهم واعتبارًا من 15 مارس المقبل سيواجه رافضو اللقاح غرامات كبيرة تصل إلى 3600 يورو.

وقال مدير اللقاحات بوزارة الصحة النمساوية فرانز جيرهارد بيتش، في تصريح صحفي، إن الوزارة تستهدف نحو مليون و650 ألف شخص يصرون على رفض التطعيم الإلزامي.

وأشار إلى أن الوزارة استعدت أيضًا لاحتمال أن يقوم هؤلاء برفع دعاوى قضائية ضد التطعيم الإجباري، معتبرًا أن هذا سيكون عبئًا إداريًا غير مسبوق، لافتًا إلى أن عدم دفع الغرامات سيقود إلى تطبيق عقوبة السجن.

وفي ذات السياق، واصلت إصابات كورونا الجديدة في النمسا انخفاضها، حيث سجلت وزارة الصحة اليوم 3659 إصابة جديدة، و65 حالة وفاة خلال 24 ساعة.