«الإفتاء»: اختراق شبكات «الواي فاي» محرَّم شرعًا

قالت دار الإفتاء المصرية إن اختراق شبكات الواي فاي، يعني أن الشخص يقوم من خلال بعض البرامج باكتشاف الرقم السريّ، الذي من شأنه أن يمنع الآخرين من الانتفاع بهذه الشبكة ذات القدر المعلوم من الميجات والذي دفع صاحبه ثمنه لينتفع به.

وأوضحت الإفتاء أن وضع هذا الرقم السريّ، ليمنع الآخرين من الانتفاع به إلا بإذنه، ولا شك أن هذه الشبكات التي يُدفع لها اشتراك شهريّ تعتبر أموالًا؛ فاختراق كل هذه الموانع والحواجز المعنوية التي وضعها صاحب الشبكة يُعتبر اعتداءً على ممتلكات الناس وأموالهم بغير وجه حق، ومن ثَمَّ فإن اختراق شبكات الواي فاي، أمرٌ محرم شرعًا، ومثل ذلك في الحرمة الإعانة على ذلك؛ لقول النبي ﷺ: «أَلا وإن المسلم أخو المسلم لا يحل له دمه ولا شيء من ماله إلا بطيب نفسه» (رواه الدارقطني والحاكم).

وعن اختراق الهواتف المحمولة والحاسبات الخاصة، أوضحت دار الإفتاء أن اختراق الهواتف وأجهزة الحاسوب الخاصة أمرٌ محرَّمٌ شرعًا ومجرَّمٌ قانونًا؛ لما فيه من الاعتداء على الحقوق الخاصة والإضرار بالغير وانتهاك الخصوصية، ويستثنى من ذلك ما تَعَيَّن الاطلاع عليه للضرورة التي تدفع الضرر الخاص أو العام؛ طبقًا لما تحدده جهةُ الإدارةِ المخوَّلةُ بذلك قانونًا.

وأكدت أن حافظت الشريعة الإسلامية الغراء على الخصوصية الشخصية لأفراد المجتمع، وكفلت لهم حقوقهم؛ فنهت عن التدخل في شأن أحد دون موافقته أو إذنه؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا﴾ [الإسراء: 36].

ولفتت الإفتاء إلى أن فضح عورات الناس، وكشف أسرارهم الخاصة: هو من الأمور المحرَّمة شرعًا، والمجرَّمة قانونًا، بل هو من كبائر الذنوب، وقبائح العيوب؛ لما يترتب عليه من أضرار شخصية، وأحقاد نفسية، ومشكلات اجتماعية، يسببها هؤلاء المتطفلون (ويسمون بالهكرز "Hackers")، فضلًا عما يترتب على نشر هذه الخصوصيات، وما يتركه من آثار نفسية سيئة ومآلات اجتماعية وخيمة يصعب احتواؤها؛ نتيجة لمعرفة الناس بما تحتويه هذه الملفات وما تنطوي عليه من أسرار خاصة حجبها أصحابها لخصوصيتها.