انفراد.. عقود «شاليهات» برأس سدر.. الدعوى الثانية من ابنة الفنان «رشوان توفيق»
أقامت آية رشوان توفيق، ابنة الفنان القدير رشوان توفيق دعوى جديدة بخلاف دعوى بطلان- التوكيلات العامة لوالدها-، تطالب ببطلان عقد قسمة أمام دائرة المدني بمحكمة جنوب القاهرة، لبطلان عقود قسمة شاليهات مورثة عن والدتها في مدينة رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء.
الدعوى الثانية من ابنة الفنان رشوان توفيق
وحملت الدعوى رقم 3127 لسنة 2021، مدني جنوب، ضد كلٍ من : والدها رشوان توفيق، وشقيقتها هبة الله رشوان، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان.
وجاء في موضوع الدعوى: تمتلك الطالبة والمعلن إليهم على الشيوع من موروثتهم المرحومة أميمة عبدالرحمن، شاليه بمشروع بمدينة رأس سدر، بجنوب سيناء، وبموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ بتاريخ 17 أغسطس 2020، والمحرر بين المعلن إليه الرابع بصفته طرفًا أول بائعًا، والطالبة والمعلن إليهما الثانية والثالثة– كطرف ثاني مشريات- تعاقد الأخير على شراء الشالية بمدينة رأس سدر والمكون من طابقين، وقد تم هذا البيع مقابل مائة ألف جنيه، تم سدادها بالكامل.
ولقد نص بصدر العقد صراحة على أن الطالبة والمعلن إليها الثانية والثالثة بحق نصيب الثلث بموجب المحضر الرسمي والصادر من نيابة قصر النيل لشئون الأسرة رقم 14 لسنة 2005 شئون أسرة قصر النيل ولاية على المال .
كما أن المدعية تمتلك عن والداتها شاليهًا آخر بمدينة رأس سدر بجنوب سيناء بموجب عقد بيع ابتدائي والمحرر بين المعلن إليه الرابع بصفته– طرفًا أول بائعًا- والمعلن إليهما الثانية والثالثة– كطرف ثان مشتر- تعاقد الأخيرات على شراء الشاليه رقم 9 بمشروع اتحاد الملاك برأس سدر، وتم هذا البيع نظير مبلغ مائة ألف جنيه.
ونص العقد صراحة على أن للطالبة والمعلن إليهما الثانية والثالثة كل بحق نصيب الثلث بموجب المحضر الرسمي والصادر من نيابة قصر النيل لشئون الأسرة رقم 14ج بلسنة 2005 شئون أسرة قصر النيل ولاية على المال.
وأضافت الدعوى وأن الطالبة سبق وأن حررت لوالدها المعلن إليه الأول توكيلًا رسميًا شاملًا عامًا فوجئت به باستعمال التوكيل بالتواطؤ مع المعلن إليهما الثانية والثالثة بدون علمها بتحرير عقدي قسمة للشاليهين موضوع الدعوى الغرض منهما إنهاء حالة الشيوع بين الطالبة والمعلن إليهما الثانية والثالثة وقيام المعلن إليه الأول بالتوقيع على عقدي القسمة بصفته وكيلًا عن الطالبة نصيبًا أقل من نصيبها الحقيقي المحدد بعقدي البيع.
