الرقابة الإدارية بالغربية: الهيئة اتخذت من توجيهات الرئيس مسارًا لمكافحة الفساد
شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا واللواء عادل عياد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية، احتفال هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت شعار "متحدون على مكافحة الفساد"، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة طنطا بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، العقيد طارق عامر عضو هيئة الرقابة الإدارية، الأنبا بولا أسقف مطرانية طنطا وتوابعها، فضيلة الشيخ سيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف بالغربية ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.
بدء الاحتفال بالسلام الوطني والقرآن الكريم وفيلماً تسجيليًا عن دور هيئة الرقابة الإدارية تلاه كلمة اللواء عادل عياد، استعرض من خلالها دور الهيئة في منع ومكافحة الفساد، مؤكدا أن الهيئة اتخذت من توجيهات الرئيس مساراً للبدء في مكافحة الفساد رافعين شعار متحدون على مكافحة الفساد بِإِيمَان راسخ وعزم شديد من أجل استكمال مسيرة التنمية والانطلاق بمصر إلى مصاف الأمم المتقدمة والوصول إلى الحياة كريمة التي نادى بها الرئيس.
واستعرض رئيس هيئة الرقابة بالغربية اختصاص الهيئة طبقاً لقانون إنشائها رقم 54 لسنة 1964 والمعدل بالقانون رقم 207 لسنة 2017 بالتالي والذي أعطى لها حق "بحث وتحري أسباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها، الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها، متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها، الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها، كشف وضبط الجرائم الجنائية التي تقع من غير العاملين والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة، بحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم، بحث ودراسة ما تنشره الصحافة من شكاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحي الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة في هذه النواحي، مد رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها منها.
وأضاف عياد أن الهيئة أضيف لها المزيد من الاختصاصات المستحدثة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 ومنها" كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلي المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم إحدى الجهات المدنية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون، الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي المنصوص عليها بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وفقًا لأحكامه، الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار في البشر، وضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية في الدولة، التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والوثائق والمعلومات مع الهيئات والأجهزة الرقابية في الدولة وغيرها من الجهات المختصة بمكافحة الفساد في الخارج، نشر قيم النزاهة والشفافية والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد وسبل التعاون لمنعه ومكافحته وتقوم الهيئة في سبيل ذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، متابعة نتائج المؤشرات الدولية والإقليمية والمحلية في مجال منع الفساد ومكافحته ووضع التوصيات اللازمة لتلافي أي نتائج سلبية أسفرت عنها تلك المؤشرات ومتابعة تنفيذها بصفة دورية وتقييم أداء المسؤولين عن تنفيذها.
كما أضاف أن الهيئة تقوم أيضاً بمعاونة الجهاز الحكومي والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام في التحري عن شاغلي وظائف الإدارة العليا والمرشحين لنيل الأوسمة والنياشين، والتحري عن حالات الكسب غير المشروع تنفيذاً لقانون الكسب غير المشروع وبناءً على ما تقرره هيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع والتحري عن العمليات المالية التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال بالتنسيق وتبادل المعلومات مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي، مشيراً إلى الجرائم التي تختص بها الهيئة وهي تنقسم إلى قسمين: جرائم تعد اختصاصًا أصيلاً لهيئة الرقابة الإدارية.
