بعد الحكم عليه بالمؤبد.. علاء السماحي العقل المدبر لإدارة العمليات الإرهابية من الخارج

قضت الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجى، بالسجن المؤبد للإرهابي يحيى موسى وشقيق حسن مالك، وعلاء السماحي و20 آخرين على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج.

وتضمن الحكم معاقبة كلا من محمد أسامة العقيد، وياسر رفعت، ومحمد عبدالرؤوف، وعلاء علي السماحي، ويحيي السيد، وأحمد محمد عبدالرحمن، وعلي عبدالفتاح، ومحمد السيد شحاتة، ونزيه علي، ومحمود محمد الطبلاوي، ووليد عصمت، وعلي ماهر، ومحمد عز الدين مالك، ووليد أحمد، ونشأت عيد، وعلي كمال، ومحمد عبدالفتاح المليجي، بالسجن المؤبد.

- أبرز المعلومات عن الإرهابي علاء السماحي

ونرصد خلال التقرير التالي  أبرز المعلومات عن الإرهابي علاء السماحي، ودوره في القضية.

 من مواليد محافظة الغربية، عمل مدرسا، وفي أعقاب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، هرب القيادي الإخواني من مصر، متوجهًا لتركيا حيث قام بالتخطيط والتنفيذ للعديد من العمليات الإرهابية بتكليف من جماعة الإخوان، وفي الخارج باشر الإشراف على حركات إرهابية مسلحة من ضمنها «حركة حسم»، وحركة «لواء الثورة».

وهو المخطط والعقل المدبر لمجموعاته الإرهابية، و أدار من الخارج تنفيذهم للعديد من العمليات الإرهابية، وتمت إدانته في العديد من القضايا بأحكام قضائية من أبرزها محاولة اغتيال الدكتور علي جمعة مفتي مصر السابق، ومحاولة اغتيال للمستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، النائب العام المساعد، ومدير إدارة التفتيش القضائي والهجوم على كمين الشرطة بالعجيزي في المنوفية.

- اعتراف أحد الإرهابيين عليه

واعترف أحد العناصر الإرهابية التي تم ضبطها داخل مصر بأنه كان دائم التواصل مع «السماحي» في تركيا عبر تطبيق تليجرام، وكان يوجههم لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد الجيش والشرطة ويتلقى أموالا ضخمة لتمويل العمليات الإرهابية داخل البلاد.

- الاتهامات الموجهة من النيابة للمتهمين

وأسندت النيابة العامة للمتهمين الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون "جماعة إرهابية"، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج، والتحريض على مؤسسات الدولة، ونشر وبث الشائعات.

وكانت النيابة أمرت بحبس مالك شقيق رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بدعم تنظيم الإخوان، وتمويل أنشطته المحظورة التي تنطوي على التحريض على ممارسة العنف في هذه القضية المقيدة برقم 844 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

وأسندت النيابة في تحقيقاتها، إلى "مالك" اتهامات بالتحريض على العنف، والانضمام إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة عن تأدية عملها، والاعتداء على الحريات الشخصية، والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب إحدى وسائلها لتنفيذ أغراضها.

وقامت نيابة أمن الدولة العليا بمواجهة المتهم بالأدلة المطروحة ضده، والمتمثلة في تحريات أجهزة الأمن وفي مقدمتها جهاز الأمن الوطني، وما توصلت إليه التحقيقات التي تباشرها النيابة في الجرائم موضوع الاتهام، والتي أشارت إليه بأصابع الاتهام واشتراكه بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم العنف التي تشهدها البلاد ويمارسها "الإخوان"، بحسب الاتهامات.