المنظمة العربية تدعو لإنهاء الحروب والصراعات في المنطقة 

دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، في اليوم العالمي لحقوق الإنسان إلى إنهاء الحروب والصراعات في المنطقة العربية وإلى التوازن بين جهود مكافحة الإرهاب ومقتضيات حقوق الإنسان.  
وضرورة تحرير الفضاء العام ورفع القيود عن حريات الاجتماع والتعبير وتعزيز جهود مكافحة الكراهية والتعصب وتعزيز المواطنة والتسامح. 

وأوضحت المنظمة، أنه يعاني قرابة 40 بالمائة من سكان المنطقة العربية (نحو 170 مليوناً من بين نحو 400 مليوناً) من استمرار الاحتلال الأجنبي والحروب والصراعات الأهلية، يتقدمها معاناة نحو 13 مليون فلسطيني داخل أراضي فلسطين على جانبي الخط الأخضر وفي الشتات نتيجة الاحتلال الإسرائيلي المدعوم دولياً، بالإضافة إلى النزاعات المسلحة والاضطرابات الأهلية التي تعانيها شعوب لبنان وسوريا والعراق واليمن والصومال والسودان وليبيا، وهي نزاعات تمتد تاريخياً لما بين 10 سنوات و45 سنة، وفاقمها تدخلات أجنبية وإقليمية غير حميدة، وهي نزاعات قوضت الأخضر واليابس في معيشة هذه الشعوب، ودفعت بنحو 20 مليوناً للنزوح الداخلي ونحو 15 مليوناً آخرين للجوء خارج بلدانهم، سواء جاء اللجوء داخل بلدان أخرى في المنطقة أو خارجها. 

وأضافت أنه بالرغم من التسويات المؤقتة لعدد من النزاعات الأهلية، فإن الجهود المبذولة لتعزيز وطائد السلم والاستقرار لم تتحقق بشكل ملموس يبعث على التفاؤل بإمكانية استدامتها، سيما وأن قطاعات كبيرة من السكان لا تزال تعاني من التهميش وشظف العيش وتحتاج للمساعدة في تلبية احتياجاتها المعيشية والإنسانية، وهو ما يوفر الغطاء لاستمرار أمراء الحرب في العودة لإشعال جذوة النزاعات مرات متكررة. 

وفي سياق الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الـ73، وجهت  المنظمة العربية العربية لحقوق الإنسان الدعوة إلى الحكومات العربية والمجتمع الدولي للعمل بشكل جاد ومخلص لوقف الحروب والصراعات في المنطقة العربية، ومنع الانزلاق نحو حروب جديدة أو توسعة الصراعات القائمة، على نحو يتسق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. 

وشددت المنظمة على أن الإخفاق في المحاسبة الجادة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب قد شجعت الاستمرار في ارتكاب الانتهاكات التي تشمل أنماطاً خطيرة من الانتهاكات والفظاعات ذات الطابع المنهجي في بلدان الأزمات. 

وأشارت إلى أن كل جهد لتسوية سياسية على نحو يوقف إطلاق النار ويفتح باب التفاوض مرحب به، لكن نجاح أي جهود في تحقيق تسوية قابلة للنجاح الاستدامة لا يتحقق دون إدماج نهج حقوق الإنسان في مسار ومضمون التسوية كحجر زاوية مركزي.

 وجددت المنظمة التأكيد على أن الإخفاق في تحقيق التوازن بين جهود المكافحة الأمنية والقضائية للإرهاب وبين احترام مقتضيات حقوق الإنسان يشكل باعثاً رئيسياً على القلق ويسمح لجماعات الإرهاب على توظيف المظالم الناتجة عن هذه الإخفاقات لتبرير الاستمرار في جرائمها وتجنيد المزيد من الضحايا للوقع فريسة لها في تنفيذ جرائمها، وخاصة حظر التعذيب وحماية السلامة الجسدية والافتقاد لشروط عدالة المحاكمات والتي تعد من الحقوق الأساسية التي لا يمكن التحلل من الالتزام بها في سياق الأوضاع الاستثنائية والطوارئ، ويشكل انتهاكها جرائم لا تسقط بالتقادم ولا يمكن التسامح إزائها. 

كما شددت المنظمة مجدداً على أهمية التعاون الإقليمي المخلص في مجال مكافحة الإرهاب على نحو يسمح بالتصدي للطفرة النوعية والتكنولوجية لأنشطة وجرائم الإرهاب، مع التذكير بضرورة تجفيف كافة أشكال الدعم السياسي والمادي والمعنوي لتنظيمات الإرهاب، والحيلولة دون تستر الإرهابيين خلف سواتر سياسية لتبرير جرائمهم.

وأعربت المنظمة عن ثقتها في أن التخاذل عن حماية واحترام حقوق الإنسان يقوض حقوق المواطنة ويوفر أسباباً رئيسية في إخفاق الدول واستباحة حصانتها الوطنية والعصف بوحدتها الترابية، خاصة إزاء النهج الشائع في مختلف البلدان العربية لتقييد الحريات العامة وتضييق الفضاء العام، وخاصة حريات التعبير والاجتماع والوصول للمعلومات، وهو ما يؤدي إلى إجهاض أية نوايا إيجابية تجاه نبذ التطرف والتعصب الذي يسمح بتغذية التنظيمات الإرهابية ومدها بأسباب البقاء. 

ورحبت المنظمة بالمبادرات المتنوعة نحو الإصلاح الثقافي ومكافحة الكراهية والتطرف الديني ومختلف أوجه التعصب الإثني، فإنها تحذر من أن هذه الجهود لا يمكن أن تؤتي ثمارها بمعزل عن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. 

وحذرت المنظمة بصفة رئيسية من العبث المستمر بحريات المجتمع المدني الذي يعد الطرف الرئيسي في معركة التحديث ودعم الثقافة المدنية، وباتالي المساهم الأكثر فعالية وتأثيراً جماهيرياً في جهود مكافحة الكراهية ونبذ التعصب. 
 
وفي تقدير المنظمة، فإن التطورات الدستورية التي شهدتها بعض البلدان العربية في السنوات العشر الأخيرة توفر الأساس الكافي لتنمية حقوق الإنسان، لكنها تبقى بحاجة لترجمة عملية وأمينة لمضمونها، وهو أمر لا يتحقق سوى بإفساح المجال أمام مؤسسات المجتمع المدني والاعتراف بأهمية دورها كشريك في التقدم صوب التحديث والإصلاح.