رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس بوركينافاسو يقيل رئيس الحكومة وسط تدهور الوضع الأمنى

رئيس بوركينا فاسو
رئيس بوركينا فاسو

أقال رئيس بوركينافاسو، روش كابوري، رئيس وزرائه كريستوف ماري جوزيف دابير، على خلفية تدهور الوضع الأمني.

ووفقًا للدستور، سيستمر دابير في منصبه مؤقتًا إلى أن يتم تعيين خلف له، ولم يتم تقديم أي سبب لهذا الإجراء.

وتواجه بوركينافاسو، التي يبلغ تعداد سكانها 21 مليون نسمة، أزمة بسبب تغير المناخ والتهديد المتزايد للإرهاب، وهناك أكثر من مليون نسمة مشردين داخليًا.

وتعمل العديد من الميليشيات، التي بايع بعضها تنظيم داعش أو تنظيم القاعدة، عبر الحدود مع مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وتدعم القوات الفرنسية الحكومة هناك، لكن وقع حادث مؤخرًا وأصيب فيه أربعة أشخاص عندما أطلق جنود فرنسيون النار على حشد من المتظاهرين.

وكان  أصيب عدد من الأشخاص في عاصمة بوركينا فاسو (واجادوجو) جراء اشتباكات اندلعت أثناء تفريق مئات المتظاهرين الذين نددوا بـتقاعس السلطة عن مواجهة موجة عنف شنها متشددون ضد المواطنين.


وذكرت قناة ( فرنسا 24) الإخبارية، اليوم الأحد، أن طفل دون سن العاشرة أصيب بقنابل الغاز المسيل للدموع وسلمه المتظاهرون إلى وحدة لمكافحة الشغب، فيما أصيب صحفيان محليان من دون معرفة مدى خطورة إصاباتهما.

ومن جهته، قال وزير الأمن مكسيم كونيه، إن هناك عددًا من الجرحى في صفوف قوات الأمن، لكنه أوضح أنه لا تتوافر حتى الآن حصيلة كاملة للضحايا.

يذكر أن شرطة بوركينا فاسو، استخدمت الغاز المسيل للدموع لإحباط محاولات تنظيم مسيرة إلى ميدان بوسط العاصمة  "واجادوجو".

وكانت أطلقت شرطة بوركينا فاسو الغاز المسيل للدموع لإحباط محاولات تنظيم مسيرة إلى ميدان بوسط العاصمة وأجادوجو، احتجاجًا على تقاعس الحكومة في وقف موجة عنف شنها متشددون.

وذكرت قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية، أن معارضي رئيس البلاد روش كابوري، دعوا إلى تجدد الاحتجاجات؛ ردًا على الارتفاع الأخير في الهجمات التي تستهدف بوركينا فاسو، من بينها تلك التي شنها متشددون على صلة بتنظيم القاعدة الإرهابي، مضيفة أنه بعد تراجع المحتجون إلى الشوارع الجانبية، بدأوا في نصب حواجز وحرق الإطارات وصناديق القمامة، على الرغم مما دعا إليه تحالف يعرف بـ"27 نوفمبر" مكون من ثلاث مجموعات بالاحتشاد في الشوارع السبت "في أجواء سلمية للتنديد بانعدام الأمن المتزايد والمطالبة برحيل كابوري".

وأضافت أن جماعات مجتمع مدني أخرى نأت بنفسها عن المشاركة في الاحتجاجات، رافضة "التواطؤ مع هؤلاء الراغبين في دفع البلاد إلى الفوضى"، على حسب تعبيرهم.