«الصحة» توضح الفئات المستحقة للجرعة الثالثة من لقاح كورونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الفئات المستحقة للجرعة الثالثة من لقاح "كورونا" هم الفئات الأكثر تعرضا للإصابة والطواقم الطبية والفئات الأكثر تأثرا بشدة المرض وهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأضاف المتحدث، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى المصرية" مع الإعلامي يوسف الحسيني، أن الجرعة الثالثة يتم إعطاؤها بعد 6 أشهر من تلقي الجرعة الثانية، والدولة حريصة على تحقيق الأمان الصحي والسهولة واليسر على المواطنين.

وأوضح عبدالغفار، أن الجرعة الثالثة يمكن أن تكون من لقاح مختلف عن الجرعتين الأوليين التي تلقاها المواطنين، وسيكون هناك جرعة تعزيزية أيضا من لقاح جونسون ونقوم بتطعيم الغير قادرين في منازلهم.

ومن جانبه، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن على الحكومات أن تعيد على وجه السرعة تقييم خططها لمواجهة «كوفيد-19»، وأن تسرع برامج التطعيم لإبطاء تفشي متحور أوميكرون لفيروس كورونا.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن الانتشار العالمي للمتحور يظهر أنه يمكن أن يكون له تأثير كبير على مسار الجائحة، مشيرًا إلى أن الوقت حان لاحتواء الفيروس قبل دخول مزيد من مرضى أوميكرون إلى المستشفيات.

وتابع: "نطالب جميع الدول بزيادة وسائل الرصد والفحوص والتتبع.. أي تساهل الآن سيكلف أرواحًا.

ويذكر أن أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أن شدة أعراض المتحور الجديد قد تعادل أو تقل عن المتحور دلتا، إذ تظل التوقعات بأن يزيد عدد المرضى الذين يحتاجون للعلاج بالمستشفيات، لافتة إلى أنه سيكون هناك فارق زمني بين زيادة الإصابات وارتفاع الوفيات.

وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي عن الحالة الوبائية، إن هناك حاجة لمزيد من البيانات لتقييم شدة الأعراض التي يسببها أوميكرون، وما إذا كان تحوره قد يحد من الحماية التي توفرها اللقاحات، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تزيد أعداد المرضى الذين يحتاجون للعلاج بالمستشفيات مع انتشار المرض.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن المتحور «أوميكرون» رُصد في 57 دولة، وارتفعت حالات الإصابة بدول الجنوب الأفريقي ومنها زيمبابوي، مؤكدة: «حتى لو كانت شدة الأعراض تعادل أو تقل عن المتحور دلتا، تظل التوقعات بأن يزيد عدد المرضى الذين يحتاجون للعلاج بالمستشفيات إذا أصيبت أعداد أكبر من الناس، وسيكون هناك فارق زمني بين زيادة الإصابات وارتفاع الوفيات».