رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصعيد

خارطة المشروعات التي تنفذها الحكومة في السنوات الأخيرة بالصعيد

المشروعات
المشروعات

وضعت الدولة  تطوير وتحفيز الاستثمارات في مدن الصعيد على رأس أولوياتها، ووافق مجلس الوزراء على تقديم حوافز لمستثمري المجمعات الصناعية بمحافظات الصعيد، ضمن المبادرة الرئاسية لإنشاء 13 مجمعًا صناعيًا بمحافظات الجمهورية لتمكين صغار المستثمرين من دخول المجال الصناعى.

وبدأ اهتمام الدولة بإنشاء مشروعات استثمارية  في الصعيد عندما سنت في عام 2018 قانون رقم 157 لإنشاء مشروعات عملاقة في الصعيد الذي يقضي بإنشاء "هيئة تنمية الصعيد"، وينص القانون على أن هيئة تنمية الصعيد تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء.

"الدستور" رصدت في السطور التالية خارطة المشروعات التي نفذتها الدولة لهم.

بلغ عدد المشروعات التي نفذتها الدولة  في مدن الصعيد 4446 مشروعا خلال 7 سنوات بتكلفة حوالى 296 مليار جنيه، تم الانتهاء من تنفيذ 2343 مشروعا منهم  بتكلفة حوالي 51 مليار جنيه.

حياة كريمة في الصعيد

بلغ نصيب محافظات الصعيد من مبادرة "حياة كريمة"، 94% من سكان قرى المرحلة الأولى (375 قرية) في محافظات الصعيد، بعدد 334 قرية، واستحوذ على 96.8% من جملة الاعتمادات المُنفذة في المبادرة، و97.3% من مشروعات الصرف الصحي، و67.6% من شبكات مياه الشرب المُضافة، و90.2% من الوحدات الصحية، و84.4% من الفصول والمدارس التي تم إنشائها وتطويرها، و85.2% من رصف ورفع كفاءة الطرق.

وتستهدف مبادرة حياة كريمة تغطية 660 قرية في الصعيد بخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب خلال العام المالي المقبل، وإنشاء 5.5 ألف فصل دراسي في 413 قرية، واستكمال وإنشاء 19 مستشفى، وإنشاء وتطوير 149 مركز طب أسرة و602 وحدة صحية و224 نقطة إسعاف في 749 قرية، علاوةً على تطوير ورفع كفاءة حوالي 91 ألف منزل في 750 قرية، وتأهيل وتدبيش ترع بطول 1505 كم في 544 قرية.


برنامج التنمية

وضعت الحكومة خارطة لتنفيذ برنامج التنمية تباعًا في محافظات الصعيد، وتم البدء بمحافظتي قنا وسوهاج ـ وتولت وزارة التنمية المحلية المهمة في عام 2017، بعد أن كان مسئولية وزارة الصناعة التجارة في 2016، وسيتم الانتهاء من تنمية المحافظتين كما حددها البنك الدولي خلال خمس سنوات، تبدأ في يوليو 2017 وحتى يونيو 2022، بتمويل مشترك بين البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، وتساهم الحكومة المصرية بـ 457 مليون دولار.

في ديسمبر 2017 اعتمدت لجنة تسيير البرنامج خطة المرحلة الأولى بمبلغ 2.1 مليار جنيهًا، (1.2 مليار جنيهًا لمحافظة سوهاج، 930 مليون جنيهًا لمحافظة قنا من تمويل قرض البنك، واعتماد جزئي لخطة مشروعات المكون المحلي (456 مليون جنيهًا لسوهاج و431 مليون جنيهًا لقنا).

وبلغ إجمالي المشروعات التي تم تمويلها بالمرحلة حوالي 3707 مشروعات بالمحافظتين موزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية، كما تم تخصيص موازنة استثنائية لدعم الإجراءات الاحترازية والأنشطة الصحية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا بسوهاج وقنا.

خارطة المشروع
اعتمدت الحكومة خارطة المشاريع التي سيتم تنفيذها خلال برنامج تنمية الصعيد حسب أهميتها، وقررت البدء بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي خلال الفترة من يناير 2019 وحتى يونيو 2022 بقيمة 3 ملايين جنيه.

وتلاها تطوير مشروعات تنمية المناطق الصناعية والتنافسية بقيمة 4 ملايين جنيه، كما سيتم تنفيذ دعم التكتلات الاقتصادية بتكلفة 2.5 مليون جنيه.

وتهتم خطة تطوير الصعيد باستكمال مشروع إنشاء طرق تنموية وكبارى لربط محافظات جنوب الصعيد بالطرق الرئيسية شرق وغرب النيل لربط القرى والنجوع ببعضها وبالطرق الرئيسية لتسهيل حركة الـمرور وفتح محاور للتنمية، بتكلفة 50 مليون جنيه، واستكمال مشروع ازدواج ورفع كفاءة الطريق الصحراوي الغربي للاستفادة منه كطريق لتنشيط السياحة وفتح مجالات تجارية وإقامة مشاريع ووحدات سكنية جديدة على جانبى الطريق، تكلف 60 مليون جنيه، واستكمال مشروع الطريق الإقليمى شرق النيل بطول 4.6 كم حتى المنطقة الصناعية الجديدة بأسوان، بتكلفة 100 مليون جنيه.