مد أجل الحكم على 9 متهمين في «واقعة أطفيح» لـ 9 فبراير
مدت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، الحكم على 9 متهمين؛ لارتكابهم جريمة قتل مواطن بمنطقة أطفيح بالجيزة، لجلسة ٩ فبراير .
وأسند أمر الإحالة للمتهمين، تهمة ضرب المجني عليه حسام بكري عمداً مع سبق الإصرار، على أثر خلاف سابق بينهم وبين عائلة المجني عليه الأمر الذي أثار حفيظتهم فأتوا بأداة مما تستخدم فى الاعتداء " كوريك بناء" وتوجهوا لمسكنهم وما ان ظفروا بالمجني عليه حتى كال الأول إليه ضربة قاسية على رأسه بأداة كانت بحوزته ، حال تواجد المتهمين من الثاني حتى الخامس على مسرح الواقعة للشد من أزره ، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
كما أسند للمتهمين من الأول وحتى السابع، استعراض القوة ولوحوا بالعنف كفريقين واستخدموه قبل بعضهما البعض والمارة من المواطنين وأهالى وقاطني قرية عرب الكريمات ، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في أنفسهم والمساس بحريتهم بقصد ترويعهم وفرض السيطرة عليهم وتعرض حياتهم للخطر، وقد وقعت بناء على تلك الجريمة الجريمتين موضعي الاتهام.
كما تبين أن المتهمون من السادس حتى السابع، ضربوا المجني عليه محمود سعد عمداً مع سبق الإصرار أن كال إليه المتهم الثامن عدة ضربات بسلاح أبيض سكين بحوزته حال تواجد المتهمين السادس والسابع على مسرح الواقعة للشد من أزره وأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.
عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
- شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
