الثلاثاء 25 يناير 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

«إبراهيم سليمان ومجدي راسخ».. كيف انتهت قضايا رجال النظام السابق بالتصالح؟

إبراهيم سليمان
إبراهيم سليمان

«يجوز التصالح في الاستيلاء على المال العام والكسب غير المشروع واستغلال النفوذ، وفقًا للمادة 18 ب من قانون الإجراءات الجنائية».. والتي كانت مدخل ومفتاح لعدد من رجال الأعمال والوزراء المتهمين بالاستيلاء على المال العام في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.. وانتهت آخر قضايا الوزير الأسبق إبراهيم سليمان اليوم بالتصالح، وانقضاء الدعوى.

ومن أبرز المستفيدين من تعديلات قانون التصالح :- 

إبراهيم سليمان ومجدي راسخ

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار شعبان الشامى، بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح لوزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكي عبدالقوى، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"الحزام الأخضر".

وكانت النيابة العامة كشفت عن أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، وقعت تعاقدًا بموجبه تم التصالح مع وزير الإسكان في عهد مبارك محمد إبراهيم سليمان، محمد مجدي حسين راسخ للتصالح عن الاتهامات المنسوبة إليهما في بعض من القضايا.

وأن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج برئاسة المستشار النائب العام وقّعت عقد تسوية وتصالح في الطلبين المُقدمين إليها من المتهم محمد إبراهيم محمد سليمان، بالإضافة إلى رجال أعمال آخرين وصل لـ لمبلغ قدره مليار وثلاثمائة وخمسة عشر مليونًا وسبعمائة ألف وواحد وأربعة وعشرون جنيهًا مصريًّا لصالح الدولة.

والمتهمون هم كل من محمد إبراهيم سليمان، والشافعي عبدالحي سليمان، ومحمد العربي محمد سليمان، وليلي كامل برسوم، وسمير زكي عبدالقوي.

تصالح حسين سالم مع الدولة

وفي أغسطس 2016؛ أعلن المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، في مؤتمر صحفي، انتهاء إجراءات التصالح مع حسين سالم، وأن صفقة التصالح مع رجل الأعمال بلغت قيمتها نحو 5 مليارات و341 مليوناً و850 ألفاً و50 جنيهاً، وهي تمثل ما نسبته 75% من ثروته البالغة 7 مليارات و122 مليوناً و466 ألفاً و733 جنيهاً.

وكان «سالم» قد تقدم بأكثر من طلب إلى النيابة العامة، منذ عام 2013، للتصالح في قضايا اتهامه بالفساد، وجاء اتفاق التصالح الأخير ليتضمن إلغاء قرار الضبط والوضع على قوائم ترقب الوصول لحسين سالم وأفراد أسرته داخل مصر وخارجها، ورفع أسمائهم من قوائم تجميد الأموال بالخارج، وتمكينهم من إعادة الإجراءات في الدعاوى القضائية التي صدرت فيها أحكام غيابية ضدهم ومنها أرض سوديك ، ولكنه توفى قبل انتهاء القضايا.

رشيد محمد رشيد

أما رجل الأعمال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، والذي وصل إلى القاهرة في 15 يونيو 2017، قادما من إحدى الدول الأوروبية، كان قدم حينذاك طلب تصالح في قضايا تضخم الثروة وإهدار المال العام، التي صدرت فيها أحكاما قضائية سابقة ضده، فوافقت لجنة استرداد الأموال، أواخر العام الماضي، عليه، بعد التوصل لاتفاق لإنهاء القضايا التي أثيرت ضده مقابل سداد 500 مليون جنيه.

وجاءت موافقة اللجنة على التصالح بعد إطلاعها على التقارير الرسمية، التي تفيد براءة "رشيد" من التهم المنسوبة إليه، وأن "أمواله واستثمارات عائلته موجودة قبل توليه وزارة التجارة والصناعة عام 2004".

حبيب العادلي

كما قدم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، طلب للتصالح في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية المعروفة إعلاميًا بقضية "فساد الداخلية" ورد المبالغ المستحق والبالغ 2 مليار جنيه وغرامة مماثلة.

سعاد الخولي

ولم تجد «سعاد الخولي»، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق مفر في قضية الكسب غير المشروع سوى بالتصالح وتقديم أوراق لجهاز الكسب المشروع لدفع وسداد مستحقات الدولة ورد ما حصلت عليه من أموال للدولة مقابل انقضاء الدعوى الجنائية المنظورة أمام محكمة جنايات القاهرة فى قضية استغلال النفوذ وتضخم الثروة وتحقيق كسب غير مشروع بلغ نحو 900 ألف جنيه.

- قضايا لا يجوز فيها التصالح

هناك قضايا لا يجوز فيها التصالح ولكن معظم القضايا التي يتقدم فيها المتهمين بورق التصالح تتمثل في جرائم اختلاس المال العام، وجرائم الاستيلاء بغير حق على المال العام أو تسهيل ذلك للغير، وجريمة التربح من الوظيفة العامة.

وتهم التعدى على الموظف العام على أرض زراعية أو فضاء يعتبر مالا عاما، أو سهل ذلك لغيره، وإضرار الموظف العام عمدا بالمال العام أوالمعهود به إليه، والتخريب أو الإتلاف أو وضع النار عمدا من الموظف العام فى أموال الجهة التى يعمل بها، وكل هذه التهم تكون عقوبتها المشدد وتصل إلى المؤبد.

- تعديلات قانونية للتصالح

ويستند المتهمون في قضايا الكذب واستغلال النفوذ على تعديلات القانون التى استحدث فى عام 2015 حيث نصت المادة (14 مكرر أ) من القانون التي تنص على: «للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص فى مرحلة المحاكمة طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع وذلك فى أى صورة كان عليها وفى هذه الحال تمنح المحكمة طالب التصالح أجلا مناسبا لاتخاذ إجراءات التصالح».

كما تضمنت التعديلات أن: «تتخذ إدارة الكسب غير المشروع إجراءات التصالح وتثبت ذلك فى محضر يوقع من مديرها ومقدم طلب التصالح ويقدم المحضر للمحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة وتقضى المحكمة بانقصاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع».

- إجراءات التصالح

كانت أعلنت وزارة العدل أن هذه الطلبات يتقدم بها الخاضعون لأحكام قانون جهاز الكسب غير المشروع، ممن لهم قضايا وأبدوا رغبتهم في إبرام تصالح مع الجهاز مقابل رد قيمة ما تحصلوا عليه من كسب غير مشروع، حفاظًا على حقوق الدولة والمال العام ورد كل الأموال والممتلكات المستولى عليها بطرق غير مشروعة.

- التصالح في قضايا في نطاق التداول

أما الراغبون في التصالح في مرحلة المحاكمة، فإن عليهم أن يتقدموا بطلبات التصالح إلى محكمة الموضوع، متضمنة تلك الطلبات رغبة المتهم في رد كل المبالغ التي تحصل عليها جراء الكسب غير مشروع في أي صورة كانت عليها تلك الأموال، مع إقراره بدفع غرامة مالية تعادل مثل قيمة المبلغ المتحصل عليها.

ويجب على المحكمة في هذه الحالة أن تمنح مقدم الطلب أجلًا مناسبًا للتصالح، على أن تقوم إدارة الكسب غير المشروع بإتمام إجراءات التصالح ويتم إثباته في محضر يوقعه مديرها والمتهم أو ورثته أو وكيله الخاص، ثم يقدم طلب التصالح إلى المحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة.

- مرحلة الطعن

أما مرحلة المحاكمة أمام محكمة الطعن في الفترة البينية بين صدور حكم جنائي بالإدانة من محكمة أول درجة، وقبل صدور الحكم البات في القضية – فإنه يتم اتخاذ ذات الإجراءات المقررة بالنسبة للتصالح أمام محكمة الموضوع مشيرا إلى أنه في حالة الطعن على الحكم، يقدم طلب التصالح إلى محكمة الطعن، على أن يتضمن طلب التصالح رد المبلغ المتحصل من الجريمة وغرامة تعادل مثلي قيمته.

- حكم غيابي

في حالة التصالح بعد صدور الحكم غيابيا، وأثناء مرحلة إعادة إجراءات المحاكمة، فللمحكوم عليه أو ورثته أو وكيله الخاص، تقديم طلب تصالح بعد صدور حكم غيابي من محكمة الجنايات أثناء إعادة الإجراءات، على أن يتضمن الطلب المقدم من المعنيين رد المبلغ المتحصل من الجريمة والغرامة المساوية له، ويجوز لمحامي المتهم اتخاذ الإجراءات المذكورة في غيبته.

- التصالح في حكم نهائي

بالنسبة لإجراءات التصالح بعد صدور الحكم باتا، فيما يكون المتهم محبوسًا، فإن طلب التصالح يقدم إلى النيابة العامة من المعنيين بتقديمه، سواء المتهم أو وكيله الخاص، لوقف تنفيذ الحكم، على أن يكون مشفوعًا بالمستندات المؤيدة وتقوم النيابة العامة برفع الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بالمستندات ومذكرة بالرأي على أن تكون مدة تقديم الأوراق للعرض على محكمة النقض خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه.

وأن يعرض الطلب على إحدى الدوائر المنعقدة في غرفة المشورة، وتتأكد المحكمة من إتمام التصالح ثم تأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا خلال 15 يومًا من تاريخ عرضه عليها، على أن تصدر المحكمة قرارها بعد سماع إدارة الكسب غير المشروع والمحكوم عليه.

- انقضاء الدعوى الجنائية

في كل الأحوال أن طلبات التصالح إذا تم التوافق عليها يكون الحكم في القضايا هو انقضاء الدعوى الجنائية مع سقوط كل الإجراءات التحفظية التي تترتب على قرار المنع من التصرف، وعلى النيابة العامة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها، ويسري أثره على جريمة غسل الأموال أو جرائم العدوان على المال العام المرتبطة بجريمة الكسب غير المشروع.