رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجدي البدوي: لا إعفاء نهائي لأي مؤسسة من تطبيق الحد الأدنى للأجور (حوار)

مجدي البدوي مع محررة
مجدي البدوي مع محررة الدستور

 

الدولة جادة في تطبيق الأدنى للأجور.. ولا يوجد إعفاء نهائي لأي مؤسسة


قانون العمل يحتاج للعديد من التعديلات والإضافات


انتخابات العمال ستشهد تغييرات بمجلس إدارة الاتحاد تصل لـ70%


المشروعات القومية استوعبت الكثير من العمالة العائدة من ليبيا والعراق


النقابات المستقلة أصبحت هاشة جدا وغير قادرة على المواجهة

قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن الدولة جادة في تطبيق الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أنه لن يكون هناك إعفاء نهائيًا من التطبيق لأي مؤسسة.

وأضاف البدوي، في حواره لـ"الدستور"، أن إرسال مشروع قانون العمل الجديد لمجلس الشيوخ بنسخته الأولى يتطلب عقد حوار مجتمعي عليه مرة أخرى، مشيرا إلى أن القانون بحالته الحالية يحتاج للعديد من التعديلات والإضافات.

وإلى نص الحوار...


ـ مع قرب تطبيق الحد الأدنى للأجور.. كيف سيتم التعامل مع الشركات غير القادرة؟
هناك عدد من الشركات قد تقدمت بطلبات للمجلس الأعلى للأجور لاسثنائها، لعدم قدرتها على تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بها، ومنها على سبيل المثال 8 قطاعات بالغرفة التجارية، وقطاع السياحة بأكمله، ولكن لا يوجد حصر كامل لتلك الشركات.

 وسيرسل المجلس الأعلى للأجور تلك الطلبات لوزارة القوى العاملة لدراسة ميزانيات تلك الشركات، عن طريق مكاتب العمل على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك حتى شهر ديسمبر الجاري، ومن المتوقع أن يتم قبول الإعفاء المؤقت لعدد من الشركات، ووضع حد أدنى لقبول هذا الإعفاء وليكن 2000 جنيها بدلا من 2400 جنيها، ولكن ذلك سيكون وفقا لمدة محددة سيعطيها المجلس للشركات، حيث يرغب المجلس في أن يكون هناك مرونة في التعامل حتى لا يتأذى العامل أو صاحب العمل، وأؤكد أن الدولة جادة في تطبيق الحد الأدنى للأجور، فلن يكون هناك إعفاء نهائي لأي مؤسسة.

ــ لماذا طالبتم بحوار مجتمعي مرة أخرى على قانون العمل الجديد؟
بعد العديد من جلسات الحوار المجتمعي التي عقدناها على قانون العمل خلال الدورة النقابية الماضية، فوجئنا منذ أيام بإرساله لمجلس الشيوخ بنسخته الأولى، دون إضافة ما تم مناقشته خلال جلسات الحوار المجتمعي التي عقدت عليه، وبناءا على ذلك طالبنا بحوار مجتمعي عليه حتى نعيد إضافة ما قمنا باقتراحه مسبقا. 
وأشير إلى أن القانون بنسخته الحالية بمجلس الشيوخ به من العيوب الكثيرة التي لن تكون في صالح العمال، مثل المواد المتعلقة بالمحكمة العمالية وشركات التوظيف والعقود، فليس من المعقول أن ينص القانون على إبرام عقد العمل بعد 5 سنوات من العمل، كما أن العمالة غير المنتظمة لم تكن مدرجة في النسخة الأولية من القانون، وهم فئة كبيرة يصل عددها لـ12 مليون عامل، وليس من المعقول أن يتم تهميشهم، على الرغم من وجود قانون لقطاع الأعمال العام، رغم أن عدد عماله نحو 170 ألف عامل فقط، كما أنه لابد أيضا من إضافة مواد تنظم العمالة المنزلية.

ــ ما رأيك في سوق العمل المصري حاليا؟
المشروعات القومية نجحت في استيعاب الكثير من العمالة التي عادت من ليبيا والعراق، إلى جانب أن هناك وظائف جديدة تم استحداثها ساهمت كثيرا في تشغيل العديد من الشباب، والحد من البطالة.
ولكن سوق العمل مازال يحتاج لقانون عمل جيد ينظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل بالشكل الذي يحمي كل منهما.

ــ لماذا تأخر موعد تسفير العمالة المصرية لليبيا؟
تأخير عملية التسفير يأتي من الجانب الليبي وليس المصري، فمصر على أتم استعداد لتسفير العمالة المصرية للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا، ولكن ننتظر تحديد موعد بدء التسفير من الجانب الليبي، كما أننا كاتحاد عمال ننسق حاليا مع كافة الاتحادات العمالية في الدول الأخرى للمساهمة في حفظ حقوق العمالة المصرية بالخارج، ونقل الخبرات بين البلدين.
ــ ما رأيك في لائحة قطاع الأعمال؟
لائحة قطاع الأعمال تقتص من حقوق العمال، واتحاد العمال لديه موقف ثابت بالرفض لهذه اللائحة، فنحن لا نطلب مميزات جديدة أو مطالب جديدة، بقدر التأكيد على ألا نقتص من الحقوق القائمة بالفعل. 
ونحن نتدرج في توصيل مطالبنا بشأن تلك اللائحة، حيث بدأنا بالحوار مع رؤساء الشركات القابضة، ثم وزير قطاع الأعمال، ثم سيصل الأمر لرئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب، ثم أخيرا إذا لم يتم الأخذ برأي العمال في تلك اللائحة سنحاول إيصال مطالبنا لرئاسة الجمهورية.

ــ ما هي استعدادات الانتخابات العمالية؟
طالبت بوجود لجنة مستقلة خاصة تدير الانتخابات العمالية، وأوضح أن الإشراف على الانتخابات لابد وأن يكون إشراف قضائي، أما عن الإعداد للانتخابات فهو ملك للتنظيم النقابي نفسه، وتحديد مواعيد إجراء الانتخابات لابد أن يكون بالتنسيق بين وزارة القوى العاملة والتنظيم النقابي، وأيضا الطريقة التي سيتم بها إجراء الانتخابات، وأشير إلى أن الانتخابات النقابية سيتم متابعتها من منظمة العمل الدولية وغيرها من المنظمات الدولية، لذا لابد من أن تسير بشكل قانوني ولا تسيطر عليها الجهة الإدارية.

ــ هل هناك نقابات جديدة سيتم ضمها للاتحاد العام خلال هذه الدورة؟
الدورة النقابية الماضية تم إضافة 3 نقابات عامة جديدة، ولكن هذه الدورة لدينا نقابة واحدة فقط وهي نقابة العاملين بالإسعاف، ولم يتم البت في أمر ضمها للاتحاد العام لنقابات عمال مصر أم ستكون خارجة.

ــ متى ستنتهي الخلافات بين النقابات المستقلة واتحاد عمال مصر؟
النقابات المستقلة أصبحت هاشة جدا وغير قادرة على المواجهة، ونحن مرحبين بكل من يرغب في الانضمام لاتحاد العمال والنزول في الانتخابات العمالية، ونترك الأمر للعمال في اختيار من يمثلها.

ــ ما هي توقعاتك للانتخابات العمالية المقبلة؟ ونسبة التغييرات بها؟
أتوقع أن تقل نسبة التغييرات في اللجان النقابية لأقل من 40%، حيث أنها شهدت تغييرات كبيرة خلال الدورة النقابية الماضية تخطت الـ90%، ولكن من المتوقع أن يكون هناك تغييرات كبيرة في رؤساء النقابات ومجلس إدارة اتحاد العمال لن تقل عن 70%.

ــ لماذا اختفى دور اتحاد عمال مصر خلال الفترة الحالية؟
الانتخابات العمالية القادمة فرصة لكل النقابيين، لإعادة النظر في أعمال نقابتهم وتفعيل دورهم بشكل إيجابي، وأتمنى أن يكون هناك نضج من العمال في اختيار من يمثلهم في الدورة النقابية الجديدة.

ــ وماذا عن أزمة الجامعة العمالية؟
أصبحت عضو في ملف الجامعة العمالية منذ وقت قريب، وأحاول حاليا دراسة الملف بالكامل لتحديد خطة للنهوض بالجامعة، وإعادة تشغيل المطبعة التابعة للجامعة، وأؤكد أنه لابد من التفكير خارج الصندوق ومحاولة استغلال كافة موارد الاتحاد بالشكل الأمثل، وإنهاء الصراعات الموجودة بين البعض داخل أروقة الجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية. 
كما أشير إلى أنه لابد أن يكون هناك تعاون بين المؤسسة الثقافية وصندوق التدريب التابع لوزارة القوى العاملة، في تدريب وتثقيف العمال للاستفادة من خبراتهم في زيادة الإنتاج.