«النواب اللبنانى» يقر عدة قوانين بينها البطاقة التموينية
أقر مجلس النواب اللبناني عددًا من القوانين، وعلى رأسها التعديلات الخاصة بقانون البطاقة التموينية، والتي تسمح بمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي عقدت بمقر المجلس بقصر الأونيسكو برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبحضور النصاب الكامل اللازم لانعقاد الجلسة.
كما وافق المجلس على قانون من خارج جدول الأعمال برفع غرامة من يمتنع عن أخذ لقاح كورونا من 50 ألفًا إلى 250 ألف ليرة لبنانية (قرابة 12.8 دولار أمريكي) مع الإشارة إلى أن هذا القانون لا يلزم أخذ اللقاح إنما يعرض من ينشر الوباء إلى هذه الغرامة.
وأقر مجلس النواب تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبات الجنايات والجنح المرتكبة بحق الأطباء ومعاونيهم، كما أقر اقتراح القانون الخاص بإنشاء الوكالة الوطنية للدواء، ومدد العمل بتعليق المهل وتعليق أقساط الديون لثلاثة أشهر.
وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، التزام بلاده بوضع خطة إصلاحية قابلة للتنفيذ والتعاون مع صندوق النقد الدولي من أجل إقرارها بسرعة من خلال المحادثات التي ستجري بين الجانبين اللبناني والدولي.
وقال «عون»، خلال استقباله اليوم في قصر بعبدا، وفدًا من صندوق النقد الدولي، إن بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان ستكون على تواصل دائم مع المسئولين اللبنانيين المعنيين للوصول إلى توافق على بنود الخطة الإصلاحية التي ستحقق تدريجيًا النهوض الاقتصادي الموعود.
وأطلع عون الوفد، الذي ضم المدير المساعد للصندوق تانوس ارفانيتيس، والرئيس الجديد لبعثة الصندوق في لبنان ارنستو ريجو راميراز: "على المراحل التي قطعتها عملية الوصول إلى بدء التحقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، لتحديد الخسائر والمسئوليات تميهدًا لتوزيع هذه الخسائر"، لافتًا إلى العراقيل التي وضعت في طريق هذا العمل الإصلاحي الضروري، إضافة الى متابعته التدقيق المالي الجاري من مؤسستي التدقيق " اوليفر وايمان" و KPMG .
وشدد الرئيس "على إعطاء الأولوية للمسائل الاجتماعية والصحية ومواجهة حالات الفقر، والمضي في إصلاح البنى التحتية في البلاد، مثل الكهرباء والاتصالات وإعادة تأهيل مرفأ بيروت، فضلا عن المشاريع المائية والسدود وغيرها، من دون تجاهل ما لقطاع الخدمات ، إضافة الى قطاعي الصناعة والزراعة".
وأكد ارفانيتس استعداد الصندوق للاستمرار في مساعدة لبنان على وضع برنامج متكامل يمكّنه من مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة.
