خطة «الصناعة» للوصول بالصادرات غير البترولية لـ 26 مليار دولار
كشف تقرير، حصلت “الدستور” على نسخة من خطة وزارة الصناعة العام المالي 2021/2022، جاء فيه احتلال القطاع الصناعي أهمية كبرى لدى الحكومة المصرية باعتبارها القاهرة للتنمية المستدامة حيث إن دعم الصناعة يزيد من الاستثمارات وتحسين الواردات وميزان المدفوعات ويزيد من نسبة الصادرات في الناتج الإجمالي المحلي.
ونظرًا للظروف الاستثنائية التي عاصرها الاقتصاد الوطني منذ 2020 وتأثر خلالها بالجّائحة وما أدت إليه من تباطؤ عجلة النشاط الصناعي فقد قررت الحكومة في خطتها وضع آليات لمواجهة تحديات القطاع الصناعي كاملة.
وتستهدف الخطة طرح 10 مليون متر مربع أراضي صناعية مرفقة وإتاحتها للمستثمرين والتوجه نحو إقامة عناقيد صناعيًا متكاملة الخدمات في مجالات صناعية محددة للاستفادة من وفورات التخصص ومزايا التكامل مثل العناقيد الصناعية في مجال الغزل والنسيج وتصنيع الأثاث الخشبي.
في إطار تعميق التصنيع المحلي تتجه سياسة وزارة الصناعة بالتوسع في إنتاج عديد من المدخلات الوسيطة والربط مع سلاسل التوريد الدولية وإنشاء مجموعة عريضة من المشروعات في إطار استراتيجية الإحلال محل الواردات في قطاعات رئيسية وفقًا لتحديد القوائم الاستيرادية بحسب بنود الاستيراد وإعطاء أولوية للصناعات الدوائية والهندسية والغذائية وبعض الصناعات المعدنية والصناعات الكيماوية مثل إنتاج إطارات السيارات، إضافة إلى إنشاء شبكة موحّدة ومجمعة خاصة بريادة الأعمال تضم جميع المبادرات على مستوى الجمهورية وفي مختلف المجالات لمتابعة وتقويم تأثير هذه المبادرات على الحضانات و المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن المستهدف زيادة الصادرات الصناعية غير البترولية بنسبة لا تقل عن 10% خلال العام الحالي لتصل لـ 26 مليار دولار مقابل 23 مليار دولار عام 2020 و نحو 18 مليار دولار 2019 مع الاستمرار في تقديم المساندة التصديرية للشركات وتوسيع منظومة المساندة التصديرية بإضافة شركات جديدة لتستفيد من رد الأعباء المالية.
وتستهدف مواصلة الجهود الرامية لدمج المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي من خلال تفعيل الحوافز والمزايا المقررة بالقانون رقم 152 لسنة 2020 الذي يسهم في تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية ويوفر نظامًا ضريبيًا مبسّطًا لتشجيع المشروعات الصغيرة وتنمية القدرات الإنتاجية.
