رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

قيس سعيد: لن نسمح بالتحريض على الانقلابات وإنشاء ميليشيات فى تونس

لقاء قيس سعيد ومسئولي
لقاء قيس سعيد ومسئولي القضاء

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الإثنين، أن التشريعات التي تمّ وضعها من قبل المجلس النيابي غير شرعية، فيما يتعلق بالانتخابات.

جاء ذلك خلال استقبال قيس سعيد، اليوم، بقصر قرطاج، يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومليكة المزاري، رئيسة مجلس القضاء العدلي، وعبد السلام مهدي قريصيعة، الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية، ومحمد نجيب القطاري، رئيس مجلس القضاء المالي، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

وتمّ، خلال اللقاء، تناول سير المرفق العمومي القضائ،ي وخاصة منه المتعلق بالنزاعات الانتخابية، حيث أكّد رئيس الجمهورية على أن التقرير الذي وضعته محكمة المحاسبات والخاص بالانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة لا يمكن أن يظلّ دون أثر بل يجب ترتيب النتائج القانونية عليه في مستوى صحّة الانتخابات.

وركّز قيس سعيد بحسب البيان الرئاسي على الفقرة الثانية من الفصل 163 في القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذي ينصّ على أن أعضاء القائمة المنتفعة بالتمويل الأجنبي يفقدون عضويتهم بمجلس نوّاب الشعب، وأن المترشح لرئاسة الجمهورية الذي تمتع بالتمويل الأجنبي يعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات.

وأشار رئيس تونس، إلى أن التشريعات التي تمّ وضعها من قبل المجلس النيابي لا شرعية ولا مشروعة، مؤكدا أن تقرير محكمة المحاسبات صادر عن محكمة وليس عن سلطة إدارية أو سياسية، وله بالتالي حجّية، بالرغم من أنه يحمل صفة التقرير لا الحكم، ولا بدّ بقطع النظر عن التسمية، ترتيب النتائج القانونية على هذا التقرير.

كما بيّن قيس سعيد أن إثبات التمويل الأجنبي حاصل من محكمة ومن التقارير التي وضعت في الخارج وتم نشرها واطلع عليها الجميع.

وجدّدت تونس الدولة التأكيد على أنه لا أحد فوق القانون مهما كان موقعه ومهما كانت ثرواته، وشدّد على أن النيابة العمومية يجب أن تقوم بدورها فمن غير المقبول إطلاقا أن يتم التحريض على الانقلابات وعلى إنشاء ميليشيات ويبقى المحرّضون في الداخل وفي الخارج دون أي ملاحقة جزائية.

لقاء قيس سعيد برئيسة الحكومة

واستقبل قيس سعيّد، في وقت سابق اليوم بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.

وتناول اللقاء الوضع العام في البلاد والجهود المبذولة من أجل معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة.